واوضح موسوي في مؤتمره الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، انه في ظل عدم تنفيذ الاتفاق النووي فأن ايران نفذت خمس خطوات علقت خلالها التزاماتها الطوعية في الاتفاق، لان ايران لم تتمكن من ان تقف مكتوفة الايدي تجاه عدم تنفيذ الاتفاق النووي وقيام النظام الاميركي بفرض اجراءات حظر.

واضاف، وبعد الوصول الى الاستنتاج النهائي سيقدم المجلس الاعلى للامن القومي ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية تقريرا كاملا وسنقوم وفقا لنتائج التحقيقات باتخاذ الردود والاجراءات اللازمة.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان ايران لن تتجاهل بسهولة اي تقرير اينما ينشر وستاخذه على محمل الجد خاصة لو طرح ادعاء ما يحمّل المسؤولية احدا او دولة ما وستتم دراسته في التحقيقات الامنية من قبل ايران واضاف، انه وفيما يتعلق بالسبب في حادث نطنز يقوم زملاءنا واصدقاؤنا في مختلف المواقع بدراسة القضية للوصول الى حصيلة نهائية ولو ثبت تورط اي حكومة او نظام في الحادث فمن الطبيعي سيكون لايران رد حازم ومهم وسيرون بان زمن "اضرب واهرب" قد ولى.

وحول زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى سوريا اخيرا والتوقيع على اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين، قال موسوي، ان تعاوننا العسكري مع سوريا ليس امرا جديدا ولنا منذ امد بعيد سواء في فترة الرئيس الراحل حافظ الاسد او الرئيس بشار الاسد علاقات ثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية وان هذا التعاون يشهد نموا مضطردا منذ انتصار الثورة الاسلامية.  

واضاف: ان هذا التعاون يحظى بالاهمية في المرحلة الجديدة التي تواجه فيها الحكومة والشعب السوري اعتداءات خارجية وارهابا موجها من قبل قوى اقليمية ودولية.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية متواجدة في سوريا بدعوة من حكومتها وشعبها وان هذه الاتفاقيات تاتي في هذا السياق وستستمر هذه الاتفاقيات والتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي الواسع مع الحكومة والشعب السوري اكثر فاكثر ان شاء الله تعالى وحتى دحر الجماعات الارهابية عن الاراضي التي تحتلها.

واكد موسوي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعقد مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة، وقال : ان الهجمات على اتفاقية الربع قرن بين ايران الصين، تقف ورائها اياد اجنبية بالتأكيد، مضيفا انه لايخفى على أحد ان بصمات الجماعات المناوئة للثورة واضحة في هذه الهجمة.

واضاف، ان ايران والصين باعتبارهما بلدين مهمين في غرب آسيا وشرقها لهما علاقات تاريخية عريقة وروابط تقليدية ممتازة.

وتابع، خلال زيارة الرئيس الصيني الاخيرة الى طهران تقرر وضع خارطة طريق للتعاون الاستراتيجي بين ايران والصين، وتم خلال الزيارة وضع الأطر العامة لهذا التعاون ، وتبع ذلك اعداد عدة مسودات نقلها وزير الخارجية الايراني الى بكين.

واوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسودة الايرانية النهائية قد تم اكمالها، وينبغي تسليمها الى الجانب الصيني لتتخذ شكلها النهائي بناء على التوافقات الجديدة التي تم توقيعها بين البلدين ، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية لم تلق الترحيب من بعض الدول والاطراف الاخرى لانها تعتقد ان الاتفاق سيُفشل الضغوط وآثار الحظر المفروض على إيران ، وهم ليسوا مخطئين في هذا الاعتقاد.

واكد موسوي استعداد طهران لاجراء مثل هذه التفاهمات مع باقي الدول الصديقة، ورسم خارطة علاقاتنا على مديات طويلة، مضيفا أن الهجمة على مثل هذه الاجراءات ترتبط بالتأكيد بأيادي أجنبية معادية ، لكن الشعب الايراني بوعيه ويقظته سوف لن يتاثر بما يثار من شائعات حول هذه الاتفاقية.

ونوه موسوي الى الاتفاق النووي بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيعه ، وقال : بعد 13 عاما من المفاوضات المركزة تم توقيع الاتفاق في 13 تموز من عام 2015 ، وبعد أسبوع واحد تمت المصادقة على الاتفاق في مجلس الأمن الدولي من خلال القرار الأممي 2231 ، وفي الثاني عشر من أكتوبر من نفس العام تم تاييده من قبل مجلس الشورى الاسلامي الايراني ، وبعد تدقيق الاتفاق ودراسته من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وملاحظة المصالح الوطنية للبلاد اصدر قائد الثورة الاسلامية  توجيها بهذا الشأن.

وبعد التنفيذ غير المتوازن للاتفاق من قبل الاطراف الاخرى واستمرار الضغط على البنوك والشركات الأجنبية لمنع تعاونها مع إيران، أوضح موسوي أن المجلس الأعلى للأمن القومي أتخذ خمس خطوات لتقليص الالتزامات الإيرانية في اطار الاتفاق، لكن إيران واصلت التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشار الى الخطوات التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتخريب الاتفاق النووي بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، وقال : ان ادارة ترامب تسعى لتمديد الحظر التسليحي على إيران والذي ينبغي ان يرفع في أكتوبر القادم طبقا للقرار 2231 .

وأعتبر موسوي ان المجتمع الدولي يعرف الادارة الامريكية جيدا، وبالتالي لايمكن لهذه الادارة ومن خلال نفوذها في المنظمات الدولية ان تفرض اجراءاتها غير القانونية ، فعصر الهيمنة الامريكية قد ولى.