جاء ذلك في تقرير اصدرته الدائرة امس الاحد تطرقت فيه الى سياسات وزارة الاقتصاد حول كيفية التوفير المالي للحكومة.

وورد في التقرير، ان نمو السيولة النقدية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) رغم انه كان عاليا من الناحية البنيوية لكنه بالمقارنة مع الفترات المماثلة من الاعوام السابقة لا يشير الى وتيرة مختلفة كثيرا الا ان الاهم هو ان قسما ملحوظا من هذه الزيادة ناجم عن منح تسهيلات بنكية لدعم معيشة الاسر في ظروف فيروس كورونا بحيث يمكن توفير سعرها المدعوم عن طريق خفض سعر الفائدة للودائع البنكية.

واوضحت الدائرة بان هنالك عدة سبل لتغطية عجز الميزانية في الحكومة حيث يتم العمل بها حسب الاولويات وهي اولا خفض النفقات غير الضرورية والنفقات الجارية في الميزانية، وفي المرتبة عن طريق بيع الممتلكات (سواء العقارات او الاسهم) او الحصول على عوائد عبر جعل هذه الممتلكات منتجة ومن ثم اصدار سندات الدين وكذلك زيادة العوائد الضريبية (مع الملاحظة الجدية لعدم زيادة العبء الضريبي على الانتاج).

واوضح التقرير بان الاستقراض من البنك المركزي لا مكان له في سلسلة التوفير المالي لتغطية العجز في الميزانية من منظار وزارة الاقتصاد وان كل الجهود تبذل لتجنب انتهاج هذا الطريق عبر تنفيذ الطرق الاربعة المذكورة آنفا.

واعتبرت الدائرة ان من الخطأ الصارخ مقارنة اقتصاد البلاد مع اقتصادات تتعرض لتضخم هائل واضافت، ان اقتصاد بلادنا يتميز بطاقات وخصائص لا تجعله معرضا لامكانية حدوث تضخم هائل فيه، من ضمنها المستوى الضئيل جدا للديون الخارجية (قريبة من الصفر) والمستوى غير الحرج للديون الداخلية والايمان الاقتصادي العميق المبني على تجنب الاستقراض من البنك المركزي وتسييل عجز الميزانية في المجموعة الاقتصادية للحكومة.

واعرب التقرير عن الامل بان يتبوأ الاقتصاد الايراني مكانته الحقيقية في الاقتصاد العالمي من خلال ترسيخ ركائز البلاد الاقتصادية عن طريق تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.