وأفاد المتحدث باسم مديرية أمن كابول، فردوس فارامارز، في تصريح صحفي، بأن مسلحين مجهولين نفذوا هجوما مسلحا، الاثنين، على مكتب الادعاء العام بالعاصمة، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المدعين العامين وثلاثة من موظفي المكتب.

وتابع المتحدث بأن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار قبل أن تتمكن الشرطة من مواجهتهم أو تحديد هوياتهم.

وحتى عصر الاثنين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، إن الأسبوع الماضي كان "الأكثر دموية" في 19 عاما من النزاع.

ونفذت طالبان 422 هجوما في 32 ولاية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 291 عنصرا من قوات الأمن وإصابة 550 آخرين بجروح، وفق "فيصل"، وهو ما نفته الجماعة.

وأضاف أن "التزام طالبان بخفض العنف لا قيمة له، وأفعالهم تتعارض مع أقوالهم عن السلام".

ورفضت طالبان الأرقام الحكومية الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن "العدو يسعى للإضرار بعملية السلام والمحادثات الداخلية الأفغانية بنشره مثل تلك التقارير الزائفة".

وأضاف: "حصلت بعض الهجمات الأسبوع الماضي لكنها كانت دفاعية بمعظمها".

وفي جلسة حكومية الاثنين، دان الرئيس أشرف غني العنف الذي نسبه إلى طالبان.

وترى الحكومة أن هذا العنف "يتناقض مع الالتزام بتحقيق السلام"، وفق غني.

وتعاني البلاد من انفلات أمني جراء حرب طاحنة أعقبت غزوا بقيادة الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ أكتوبر 2001، أطاح بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وتوصلت الجماعة وواشنطن مؤخرا إلى اتفاق سلام، ولا يزال تطبيقه في مراحله الأولى، إذ ينتظر أن يكلل بمفاوضات بين الفرقاء الأفغان لإنهاء الحرب.

وتأتي اتهامات الحكومة في وقت أشارت كابول وطالبان إلى اقترابهما من بدء محادثات سلام طال انتظارها.

وتعهد غني إتمام عملية إطلاق سراح السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المتمردين وطي صفحة قرابة عقدين من النزاع.

وقد أطلقت السلطات بالفعل سراح نحو ثلاثة آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين المتمردين وواشنطن في شباط/فبراير. وقالت طالبان إنها على استعداد لبدء محادثات سلام لكن فقط بعد إطلاق سراح الألفي عنصر المتبقين.