وقال دياب اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء: "نحن مع حق التظاهر لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرق وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي".

وأضاف :"منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا، للأسف كان هذا الاستهداف سياسيا مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن".

وتابع: "من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات".

وقال: "نتفهم صرخة المواطن الذي يشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف هو من حصول محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتحوّل مطالب الناس وهمومهم إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد، وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال".

وكانت مظاهرات احتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وبقضاء مستقل.