وأوضح مكتب البرلمان، أنه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.

وكان الجيش الوطني الليبي التابع لخليفة حفتر قد أعلن تنفيذه "انسحابا تكتيكيا" من قاعدة الوطية، مؤكدا أنه "جزء من الخطة العسكرية التي تكون مدروسة بشكل جيد، ويُطبق ذلك الجزء بعد إتمام العملية كليا، أو لاستعادة القوى والرجوع لأرض المعركة بخطة ممنهجة، لتفادي الخسائر".

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب"، أن القوات الليبية انسحبت لتحويل المجهود العسكري لموقع آخر، والاستفادة من المرونة التكتيكية، التي تخدم المعارك.

وبعد تلك الأحداث، وسيطرة قوات حكومة طرابلس فايز السراج، خرج الغنوشي بتصرفات صادم المعسكر الإماراتي والفرنسي.

فبعد أن أكد أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، سارع بالاتصال بالسراج لـ"تهئنته" على سيطرة قواته على القاعدة.

وخلال الاتصال الهاتفي، قال الغنوشي للسراج إن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للدولة الجارة.

من جانبها، لم تسكت أحزاب معارضة برلمانية تونسية على ما حدث، إذ أدانت 7 أحزاب سياسية، (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث)، ذلك الاتصال الهاتفي.

واعتبرت الأحزاب السبعة أن خطوة الغنوشي تعتبر "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي ".

كما طالبت الرئيس قيس سعيد بـ"الرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي".