وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية "إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من شباط/فبراير، أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا".
ويستمر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي في ممارسة أعماله مؤقتا، لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل.
وينص دستور العراق على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحا لرئاسة الوزراء، خلال 15 يوما من الانتخابات التشريعية. على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور العراقي لا يتطرق في بنوده إلى إمكانية استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوما منذ استقالة عبد المهدي.