و ركزت صحف بيروت اليوم السبت إلى أن الحكومة الجديدة ستكون عيدية العام الجديد للبنانيين، فهي بانتظار تذليل بعض العقبات وإنهاء بعض التفاصيل.

"وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "لا يبدو أن حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب ستُبصر النور قبل نهاية العام. الولادة لا تزال عالقة في التفاصيل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعة الوزراء وأسمائهم".

واضافت "على مشارِف نهاية العام، حالت التباينات بين تحالف رئيس الجمهورية ــــ التيار الوطني الحر ــــ حزب الله وحركة أمل من جهة، والرئيس المُكلف حسان دياب من جهة أخرى، دون ولادة حكومته قبل السنة الجديدة. إذ لا تزال بعض التعقيدات تعترض مسارها، ما يؤشّر الى أن التسلّم والتسليم بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيؤجّل الى ما بعد رأس السنة، وربما لن يكون قريباً!"

وتابعت "حتى الآن، ثمة قطبة مخفية تدفع في اتجاه التساؤل ما إذا كان البعض لا يزال يعوّل على الحريري، ويتعمّد تأجيل التأليف، إفساحاً في المجال أمام عودة الأخير الى الحكومة. إذ لا شيء يُبرّر ترك البلد للفراغ، وهو يحترق فوق جمر الأزمة السياسية ــــ المالية ــــ النقدية ــــ الاقتصادية التي تتفاعل منذ أشهر، ومن المرجّح أن تزداد حدة مع مرور الوقت، علماً بأن التأليف لن يكون بداية حلّ، بل مقدمة لأزمات أخرى تنتظر الحكومة العتيدة، بدءاً من ثقة الشارع الملتهِب منذُ ١٧ تشرين الأول الماضي، أُضيف إليه «ميني انتفاضة سنيّة» على ما اعتُبِر «تعييناً لدياب من الطوائف الأخرى ومن دون أي غطاء سنّي.

واضافت "الأخبار" أنه "بينما لا تزال عملية التأليف تصطدم بعقبة التمثيل السني، فإنها تفتقد أي غطاء سياسي وديني من داخل الطائفة، إذ تكرر شخصيات سنية رفضها لهذا التكليف في موازاة الفيتو الموضوع من دار الفتوى على خيار دياب والتجييش الذي يديره تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري الذي سبق أن أشار الى عدم مشاركته في الحكومة، وأكد أنه «لن يُعطي دياب الغطاء ولا الثقة». وفي هذا الإطار، قالت أوساط سياسية إن «الإجماع على رفض دياب لا يعكس حقيقة الموقف السني، بحيث إن الكلام في الكواليس يحمّل الرئيس الحريري مسؤولية ما آلت إليه الأمور». فهو من رفض التكليف، ولم يلتزم بكل ما كان قد وعد به خلال التفاوض. وهو من انتظر أسبوعاً بعد تكليف دياب لإعلان موقف واضح». وأشارت المصادر الى أن «رفض دار الفتوى استقبال دياب لا يلغي حقيقة أنها غير راضية عن أداء الحريري، لكنها لن تخرج بموقف نافر في مثل هذا الظرف.

صحيفة "النهار" من جهتها قالت انه "على رغم موجة التفاؤل السائدة، فإن عدم الاتفاق بعد على الاسماء، أو التباعد حيالها، حيث التفاصيل وحيث تكمن الشياطين، يؤكدان ان الحكومة لن تكون "بسترينة" رأس السنة، ولن يحلّ الاثنين المقبل موعد ولادتها كما أشيع، لكن من يعملون عليها يؤكدون انها ستكون حتماً هدية مطلع السنة الجديدة 2020. وتردد من باب الفكاهة ان الرئيس المكلف يسعى الى إعلانها في عيد ميلاده في الاول من كانون الثاني في اشارة الى ولادته الجديدة رئيسا للحكومة".

ولفتت الصحيفة إلى أن التشكيلة المؤلفة من 18 وزيراً حمل مسودتها الرئيس المكلف حسان دياب الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وطوال ساعتين، خاضا في تفاصيلها، اَي في التصنيف وتوزيع الحقائب ودمج بعضها عند الضرورة، خصوصاً ان عدد الحقائب الوزارية يبلغ 22.

وكشفت مصادر مطلعة أنه تقرر دمج وزارة الاعلام بوزارة السياحة، ودمج وزارة الصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ودمج وزارة الاقتصاد بوزارة الزراعة، ودمج وزارة البيئة بوزارة المهجرين.

وقالت المصادر المطلعة على جلسة الساعتين من المشاورات إن هذه كانت مفيدة ومثمرة، حتى ان البحث فيها وصل الى حد ملء بعض الوزارات ببعض الاسماء التي تم الاتفاق عليها كما تناول البحث العقبات التي تواجه التشكيل، وهي، كما أكدت المصادر، ليست كثيرة. ومع ذلك، بدا واضحاً ان لا ولادة حكومية قبل انقضاء السنة الجارية، وهي مرجأة الى السنة الجديدة الا اذا أمكن تجاوز بعض التفاصيل المتبقية قبل هذا التاريخ بسحر ساحر، وخصوصا تجاوز عقبة التمثيل السني.

وذكرت "النهار" ان الرئيس المكلف سيقوم بجولة مشاورات جديدة مع بعض الكتل أو رؤساء الكتل اليوم وغداً. وهو اجتمع مع "اللقاء التشاوري" السني، واتصل برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه، وبذل جهداً لتواصل ايجابي مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية". وفي معلومات خاصة بـ"النهار" ان الرئيس المكلف لا يحبذ عودة أي وزير من الحكومة السابقة ولا سيما منهم القريبين من الاطراف السياسيين، ويريد وجوهاً جديدة لا ارتباطات سابقة او معلنة لها.

أما صحيفة "اللواء" فقالت ان "الوضع المالي تقدّم على ما عداه، في ظل الانهيارات المالية المتتالية، التي تجاوزت الجهد القائم في سبيل تأليف الحكومة، ضمن حدّين لا يقبلان الخلل: حدّ الحاجة السريعة لحكومة تتخذ الإجراءات المالية والعقابية في ما خص الأموال السائبة أو المهدورة أو المنهوبة، أو المحولة إلى المصارف في سويسرا وغيرها، وحد التأني في انتقاء الأسماء تجنباً لحسابات خاطئة، تنعكس سلباً على عملية التأليف والتكليف أيضاً".

واشارت إلى أنه في غمرة تذاكي «الطبقة السياسية» المتهمة والمأزومة، كانت التداعيات الدولية للأزمة المالية آخذة في الاتساع، من جانب التأثيرات المباشرة لتعثر لبنان عن سداد ديونه، على الاستقرار في المنطقة.

ولفتت إلى أنه في السياق نبهت وكالة بلومبيرغ الأميركية من ان الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار، وحذرت من زعزعة استقرار المنطقة إذا تعثر لبنان عن سداد ديونه.

إلى ذلك، اشارت مصادر سياسية مطلعة لـ اللواء» ان مدة اللقاء المفاجىء بين الرئيسين عون ودياب توحي أنهما جالا في الكثير من التفاصيل المتصلة بالاسماء والحقائب والتداول بطروحات في ماخصها مع العلم ان لا شيء نهائيا بعد .

واوضحت المصادر انه يمكن القول أن مرحلة العد العكسي للملف الحكومي بدأت، وما ناقشة الرئيسان امس بعد زيارة الرئيس المكلف الثانية الى قصر بعبدا في غضون ثلاثة ايام يعطي دلالة أن هناك جوجلة تتم ولن تكون الأخيرة، فالمشاورات ستتواصل كما ان هناك اسماء قد تتبدل واخرى قد تبقى ثابتة على انه لم يصر الى تحديد موعد لولادة الحكومة، مؤكدة ان هناك جهدا يبذل لولادة سريعة للحكومة.

وقالت ان الثابت حتى الان هو خيار حكومة من 18 وزيراً على ان الوزراء سيكونون وزراء اختصاص ولفتت الى أن هذا الخيار في عدد الحكومة يعني حكما دمج بعض الوزارات اي ان هناك دمج لأربع وزارات، إضافة إلى ان الوزير قد يتسلم أكثر من حقيبة.

واوضحت أن العقدة السنية ليست الوحيدة، فهناك بعض العراقيل يؤمل حلها في وقت قريب فيما فهم ان ولادة الحكومة لن تكون عيدية قبل رأس السنة الا اذا حصل امر ما، وهذا يعني ان الولادة على الارجح ستكون بعد عيد رأس السنة.

وافادت المصادر ان الوزراء لن يأتوا من القمر وبعضهم سيسمى كما سمي الوزير جميل جبق اي يحظى بتأييد حزب ما أو جهة معينة وقالت ان هناك اسماء كثيرة ستسرب في الايام القليلة المقبلة، لكن التشكيلة النهائية تعود الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة