ولم يوضح أردوغان ماهية تلك القوات، مكتفياً بالقول، نقلاً عن وكالة "رويترز"، أنه "نظراً لوجود دعوة من ليبيا في الوقت الراهن فإننا سنضع مشروع قانون إرسال قوات لليبيا على جدول الأعمال في البرلمان".

وكانت كشفت عدة تقارير إعلامية أن انقرة تنوي نقل قوات إلى ليبيا من مسلحي الفصائل الموالية لها الموجودة في سوريا، عبر سحبهم ونقلهم إلى ليبيا ودفعهم في الصراع هناك، مع تقديم رواتب ومغريات لهم.

وبحسب المعلومات التي أوردها "تلفزيون الخبر" فإن "تركيا تؤمن للمسلحين نقلهم إلى تركيا، وحصولهم على مبلغ 900 ليرة تركية عند وصولهم هناك، ومن ثم نقلهم بالطيران إلى ليبيا مع راتب 2000 دولار شهرياً".

وكان نشر "مركز سورية للتوثيق" أن "عدداً من كبار الضباط الاتراك عقدوا اجتماعات مع ضباط "حكومة الوفاق" في ليبيا خلال اليومين الماضيين، حيث تم الاتفاق على أن ترسل تركيا دعماً لـ "الوفاق" من مقاتلي ما يسمى "الجيش الوطني" المدعومين من قبلها والمنتشرين شمال سوريا".

وعقب الاجتماعات التي عقدت في ليبيا، "حصل اجتماع آخر ضمن الأراضي التركية، جمعت عدداً من قياديي المجموعات المسلحة مع ضباط من المخابرات التركية، لوضع محاور الاتفاق الذي جرى في ليبيا ضمن حيز التنفيذ".

بدوره قال "المرصد السوري" المعارض: ان ميلشيات ما يسمى "الجيش الحر" المدعومة تركيا، افتتحت بالفعل "مراكز" لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وذكر "المرصد" أن "4 مراكز افتتحت في عفرين المحتلة شمال حلب، تحت إشراف ما يسمى "فرقة الحمزة"، بالإضافة لافتتاح ما يسمى بـ "لواء المعتصم" مكتباً في قرية قيبار، مع افتتاح مركز آخر في حي المحمودية".

وسجل منذ افتتاح المراكز طلبات عديدة من قبل المسلحين للذهاب إلى ليبيا، لتشكل الدفعة الأولى منهم، دون ورود معلومات مؤكدة إن كانوا غادروا الأراضي السورية أم ليس بعد.