وأكد المركز في بيان له بمناسبة «اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية»، أن الإبادة تشمل الأفعال التي تُرتكب بقصد «التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية»، وكذلك إخضاع الجماعة «لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا».

وأشار إلى أن «منظمات دولية وتقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وثقت انتهاكات جسيمة في البحرين، تمس الهوية الدينية للمواطنين الشيعة في البلاد، وأنه تم استهداف ممنهج للشعائر والطقوس والممارسات الخاصة بالشيعة، كما يتم التضييق على المؤسسات الأهلية المعنية بتدبير شؤون الشيعة في البلاد، وقيام الحكومة بهدْم العشرات من مساجد الشيعة، كما أن غالبية ضحايا القتل والاعتقال السياسي منذ أحداث العام 2011 م هم من الطائفة الشيعية».

وحذر المركز من تنامي خطابات الكراهية في البحرين، وأكد أن «تغييب الشيعة عن الإعلام الرسمي والمضايقة على حياتهم وحرياتهم وشعائرهم وتنظيم شؤونهم؛ من الممكن أن يمثل «مقدمة تحفيزية لجرائم شبيهة بالإبادة».

ودعا حكومة البحرين إلى التعاون والعمل المشترك مع الجهات الأهلية من أجل تبني استراتيجيات فعالة للقضاء على خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية وأشكال الاضطهاد الديني والاستهداف على الهوية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد الذي يسمح للحكومة بالاحتفاء بمصادقتها على الاتفاقية، والتي من شأنها «طمأنة الضحايا، وتمهيد الطريق لإنصافهم عبر مصالحة حقيقية وكاملة».