وقال رئيس اللجنة جمال الخضري، إن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة "شهدت ارتفاعا كبيرا مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا بسبب الحصار الصهيوني الممتد للعام الثالث عشر على التوالي".

وأكد أن "واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد عن 80 ‎%‎ من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار، بنحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة".

وأشار إلى أن ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية، "تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 % من قدرتها التشغيلية مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة".

وذكر أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، مشددا أن "هذه النسبة من الأعلى عالميا"، وأضاف: "ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام 2020 هو بسبب هذا الارتفاع المهول في عدد من يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة".