وأكد عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن "الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، لافتا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجًا".
وأوضح عون أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، مشيرا إلى أنه سيحدد موعدا لها فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.
وشدد عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل الى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها.
وعلى صعيد آخر، اكد عون للمنسق الاممي ان لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الاسرائيلية المستمرة .