ورشح نادي قضاة السودان، الذي شارك في حركة احتجاجية أسهمت في الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل نيسان، نعمات عبد الله خير قاضية المحكمة العليا للمنصب.

وأفاد بيان حكومي بأن تاج السر علي وهو ممثل ادعاء سابق ومحام عين في منصب النائب العام.

وقال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفلكي سليمان ”قرار التعيين تم بموجب الوثيقة الدستورية بعد إيداعها لدى وزارة العدل ونشرها في الجريدة الرسمية“.

وأضاف أنهما ”سيباشران مهامهما في التصدي لقضايا الفساد وغيرها“.

واعتادت المعارضة السودانية على انتقاد القضاء باعتباره أداة في يد نظام البشير لقمع المعارضين وحبس الشخصيات المعارضة.

وشكل السودان في أغسطس آب مجلس السيادة الانتقالي الذي يضم 11 عضوا في إطار اتفاق لاقتسام السلطة بين الجيش وأحزاب سياسية وجماعات من الحركة الاحتجاجية.

وسيدير المجلس، المكون من قادة عسكريين ومدنيين، شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تجرى بعدها انتخابات.

وشُكلت حكومة كذلك في سبتمبر أيلول ضمت أسماء عبد الله أول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في البلاد.