وقال موسوي في تصريح ادلى به اليوم الاثنين في تعليقه على قرار البرلمان الاوروبي بخصوص قضايا حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان تصويت البرلمان الاوروبي على قرار منحاز وغير واقعي ومخيب للآمال ضد ايران، جاء في الوقت الذي تنتهك فيه الولايات المتحدة الاميركية حقوق أكثر من 80 مليون شخص من خلال الإرهاب الاقتصادي ضد إيران، وهذه القضية تم تجاهلها من قبل نواب البرلمان الأوروبي.

واعتبر المتحدث بأسم وزارة الخارجية، ان اصدار هذا القرار يبين ان النواب الجدد بالبرلمان الاوروبي ليسوا على دراية بالتطورات الحالية في إيران ، متهمين إيران فقط على أساس استخدام معلومات خاطئة وغير موثقة والحملات الدعائية المبرمجة.

واضاف: رغم أنه لا توجد حاجة للمقارنة مع بلدان المنطقة، فقد تجاوز وضع حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما في الجمهورية الاسلامية الايرانية، حدود المنطقة الى حد بعيد، وفي كثير من الحالات كان وضع المرأة الإيرانية في ظروف أفضل من وضع المرأة في دول تدعي حقوق الانسان.

واكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال حقوق الانسان مبنية على اساس المبادئ والقيم الاسلامية والوطنية، مضيفا: ان احترام حقوق الإنسان بالنسبة للجمهورية الإسلامية الايرانية هو أحد المتطلبات الشرعية والقانونية والموضوعية في سياق المصالح والامن القومي وقد سعت على الدوام إلى الالتزام بها دون الحاجة إلى تأكيدات منحازة وانتهازية من قبل الآخرين.

وفي الختام رفض موسوي استخدام معايير مزدوجة في قضايا حقوق الانسان واستخدامها كأداة ضد الدول الاخرى، مضيفا: ان التعاطي مع الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار مثل هذه القرارات والإجراءات، أمر متناقض ولن يكون بناء بالتأكيد.