وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"ان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، واستنادا الى الطبيعة الاستثنائية للقضية، ذكر أنه سيقدّم اسم المسؤول السعودي الذي أحيطت هويته بالسرّيّة لوقت طويل ويُشتبه في أنّه هو من أمر مسؤولين سعوديَّين اثنين بأن يُقدّما المساعدة لأفراد الكومندوس الذين نفّذوا الاعتداءات.

وأوضح المصدر أن كشف هوية هذا الشخص، سيقتصر في المرحلة الحالية على عائلات ضحايا الهجمات ومحامييهم الذين يقاضون الحكومة السعودية حول دورها المحتمل في القضية.

وكان تقرير رسمي اعده مكتب التحقيقات الفدرالي عام الفين واثنين اتهم مسؤولين سعوديَّين اثنين، هما فهد الثميري وعمر البيومي، بأنّهما موّلا عدداً من أفراد الكومندوس.

وفي تقرير يضمّ الكثير من المعلومات، أعاد مكتب التحقيقات عام الفين واثني عشر إطلاق فرضيّة أنّ هناك أدلّة على أنّ طرفاً ثالثاً أمرَ البيومي والثميري بمساعدة منفّذي الهجمات .

ولطالما سعى أقارب الضحايا للحصول على التقرير بالكامل اعتقادا منهم أن الشخص الثالث قد يكون مسؤولا سعوديا رفيع المستوى كان لديه سلطة على الرجلين الآخرين.

ورحّبت عائلات الضحايا بقرار رفع السرّيّة عن اسم هذا الطرف الثالث، واعتبرته المحامية تيري سترادا التي تُمثّل العائلات نتيجة جيّدة ودعت السلطات الى تزويد موكليها بالمعلومات، وعدم التعتيم في ما يتعلّق بالدور السعودي في الاعتداءات التي تبنتها جماعة القاعدة، على اعتبار ان معظم منفذيها يحملون الجنسية السعودية، رغم نفي الرياض تورطها في القضية.

ولطالما هدّدت هذه القضيّة بإحراج السعودية التي نفت على الدّوام أيّ صلات بالقاعدة، ما قد يجعل المملكة عرضةً لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات.