ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.
وقال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي، إن مفوضية الانتخابات ينبغي أن تدعو إلى الانتخابات بحلول 15 سبتمبر/ أيلول الجاري في خطوة تعني بدء عد تنازلي حتى يوم التصويت.
وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير/ شباط واستمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة، حيث تطالب بمغادرة كافة الرموز المتصلة به وبتقليص دور الجيش في شؤون الدولة.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوليو/ تموز، لكنها تأجلت بسبب الأوضاع الراهنة مما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.
وخلال الصيف، قدمت السلطات تنازلات باعتقال رموز بارزة لها صلة ببوتفليقة لاتهامهم بالفساد وكثفت الضغط في الوقت نفسه على المحتجين بالإجراءات الأمنية الصارمة.
واستمرت الاحتجاجات في أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لكن على نطاق أصغر مقارنة بما كانت عليه في الشهور الأولى من العام عندما كان مئات الآلاف يشاركون على نحو منتظم في مسيرات بوسط الجزائر العاصمة.