وجاء في بيان أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن البيان السعودي يقدم ذرائع واهية لتبرير الانتهاكات والعقوبات والإجراءات التعسفية أحادية الجانب، فضلا عن إيهام الرأي العام المحلي والعالمي بأن الرياض عالجت الانتهاكات الناجمة عن الحصار.

وقالت اللجنة إنه في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية من السلطات السعودية حل الأزمة الإنسانية ورفع الانتهاكات وتعويض الضحايا جراء الحصار؛ أصدرت السعودية بيانا أمس يحاول تضليل الرأي العام العالمي بشأن الحصار المفروض على قطر وتبعاته الإنسانية.

وأضافت اللجنة أن السلطات السعودية تقوم مرة أخرى "بمحاولة فاشلة" لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، لافتة إلى أن سياسة ومحاولات إخفاء الحقائق لن تجدي نفعا للسلطات السعودية، ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أنها قامت منذ بدء الحصار بالتواصل مع الجهات الحقوقية المعنية بالمملكة العربية السعودية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، ولم تتلق أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لتقييم أثار هذه التدابير على حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تجاوبها مع خطابات المقررين الخواص والمنظمات الدولية.

وكانت السعودية أصدرت أمس بيانا مطولا نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية، يتناول تفاصيل أزمة حصار قطر، ويحتوي على عدد من الخطوات، التي قال البيان إن المملكة قامت بها للتخفيف على الشعب القطري، سواء في الأسر المشتركة أو في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة.