ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

واطلع بن سلمان خلال الاتصال على "آخر المستجدات في إقليم كشمير". ويعد ذلك الاتصال الثاني خلال نحو 3 أسابيع بين الجانبين حول الأزمة.

هذا وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية الأحد أن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات. وجاء ذلك عقب تكريم سلطات أبو ظبي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لها السبت، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي عقب قرار الأخيرة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأضاف موقع قناة "جيو" الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس/آب الحالي بدعوة من سلطات أبو ظبي.

ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة.

وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.