وقال ماكرون للصحفيين: "في ختام اجتماع هذا الصباح، عبرت 14 دولة عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

وأضاف ماكرون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.

وكان وزراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي قد اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية.

وقال ماكرون، عقب المحادثات: "توصلت المحادثات التي أُجريت صباح الاثنين إلى أن 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقت على الوثيقة الفرنسية الألمانية".

وأضاف: "أعلنت ثماني دول تعاونها ومشاركتها في آلية مستقرة من شأنها أن تسمح لمفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بالتصرف بناء على طلبات كما أن مشاركة تلك الدول تبرز روح التضامن اللازم توافرها بين دول الاتحاد".

ولم يكشف ماكرون تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

والدول الثمانية التي وافقت على الاتفاق هي كرواتيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال.

لكن الدول الست التي أعلنت دعمها للاتفاق لم يُعلن عنها بعد.

في غضون ذلك، قال ماكرون إنه سوف يرفض صرف تمويلات أوروبية للدول التي رفضت التعاون.

وقال ماكرون: "لا يمكن أن نكون انتقائيين عندما يتعلق الأمر بالتضامن. لا نريد أن تكون لدينا دول تقول: لا نريد أوروبا خاصتكم، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في تحمل عبء ما، لكن هذه الدول معنا عندما يتعلق الأمر بالتمويل".

وأضاف: "لن يستمر الأمر على هذا الحال، أو في هذه الحالة لن أوافق على اعتماد تلك التمويلات بهذا الخصوص".

وفُهمت تصريحات الرئيس الفرنسي على أنها تحذير صريح للمجر وبولندا اللتين تتبنيان موقفا متشددا من سياسات الهجرة الأوروبية.

من جانبه، لم يشارك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في محادثات باريس.

وقال رئيس تحالف أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي الإيطالي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إيطاليا لا تتلقى الأوامر من أحد"، مضيفا أن ماكرون إذا أراد مناقشة قضية المهاجرين، فعليه أن يتوجه إلى روما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت إيطاليا رسميا مركز المهاجرين في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو المركز الأكبر من نوعه للمهاجرين في أوروبا.

وحضر سالفيني عملية إغلاق مركز مينيو الذي كان يتسع لأربعة آلاف شخص.