ووسط احتجاجات فلسطينية وانتقادات دولية، اقتحمت قوات الإحتلال بأعداد كبيرة حي وادي الحمص لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة "قربها من (ما يسمى بـ) الجدار الأمني في المنطقة"، حيث تمركزت جرافات يرافقها مئات من عناصر الجيش والشرطة الصهاينة.
وأوضح رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة في حديث لوكالة "معا"، أن القوات الصهيونية حاصرت عدة بنايات لعائلات فلسطينية في الحي، حيث زرعت متفجرات لهدمها.
وأشار حمادة إلى أن خطر الهدم يهدد 16 بناية في الحي تضم أكثر من 100 شقة، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في المنطقة "أ" الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها.
والجدار عبارة عن سياجين من الأسلاك الشائكة يفصل بينهما طريق تمر منه الدوريات العسكرية الصهيونية.
ويعارض الفلسطينيون بشدة عملية الهدم هذه خوفا من أن يصبح هذا الحادث سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.
وسبق أن رفضت المحكمة الصهيونية العليا محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بناياتهم، حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين في ذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخير.
وانتهت مهلة جيش الإحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية على نفقتهم في 18 من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية نفذت القوات الصهيونية التجهيزات لعملية الهدم الجماعي.