وقال قاليباف في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد:
"نستهلّ العام الثالث من الدورة الثانية عشرة للمجلس ، وذكرى قائد الأمة الشهيد، آية الله الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، لا زالت معنا وما زلنا عاجزين عن استيعاب فاجعة فقدان هذا القائد العظيم وأب الأمة. فقيهٌ، بحكمته وقيادته الرشيدة والحكيمة خلال سبعة وثلاثين عامًا من قيادة الثورة الإسلامية، جعل إيران قوية ومستقلة وفاعلة، وعلمنا ألا نخضع أمام الظلم والتهديد، وأن نقاتل العدو بكل قوة حتى آخر قطرة دم."
وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً:
"إن القائد الذي اعتبرنا أنفسنا فداءً له، ضحى بحياته من أجل إيران، وانهض الشعب بدمه الطاهر ليُتمّ الشعب المهمة مثلما قال، وأضاف: إن ما نشهده هذه الأيام في إيران الحبيبة القوية، من ساحات المعارك الصاروخية والبحرية إلى الشوارع التي فتحها الشعب الإيراني، هو ثمرة إدارة وقيادة قائد الأمة الشهيد".
وأضاف:
"انه وفي ظل صعوبة فقدان الإمام الشهيد والفراغ الحاصل في غيابه، فإننا نستمد العون من إدارة وقيادة خليفته الصالح، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، ورسائله وتوجيهاته، فضلاً عن كونها خارطة طريق لنا جميعاً، فهي أيضاً بلسم لقلوبنا في فراق الإمام الشهيد.
*رسالة قائد الثورة منارةً للمستقبل وخارطة طريق للبرلمان الثاني عشر
وصرح قاليباف أيضًا:
"لا بد لي هنا من التعبير عن امتناني وتقديري للرسالة الاستراتيجية والمُلهمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية إلى أعضاء البرلمان، وأؤكد أننا، نحن الأعضاء، نعتبر هذه الرسالة منارةً للمستقبل وخارطة طريق للبرلمان الثاني عشر، ونعتبر حياتنا وعملنا نعمةً في اتباع قائدنا، وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة لتحقيقها".
وأضاف:
ربما يمكن القول إن جوهر رسالة قائد الثورة يتمحور حول التأكيد على نقطة التحول في تجلّي رسالة الشعب في ممثلي البرلمان، وأننا مكلفون بتنظيم أداء مسؤوليتنا على مستوى تمثيل إيران الحبيبة، وأؤكد بأن تعريف البرلمان بأنه "الحصن الأمامي للتغيير" يضع على عاتقنا عبئاً ثقيلاً من المسؤولية، وعلينا تسريع وتعميق التشريعات والرقابة على طريق "رسم ملامح مستقبل إيران الإسلامية" بـ"مضاعفة الجهود والمبادرة".
وأضاف:
"نعلن لسماحته وللشعب الكريم أننا سنسعى جاهدين لضمان أن تكون لأعمال البرلمان "علاقة مباشرة وواضحة" بالقضايا الرئيسية للبلاد واحتياجات الشعب، وأن نركز على "بث الأمل وبناء المستقبل" من خلال رسم مسار مستقر للاقتصاد وسبل العيش".
كما أكد قاليباف قائلاً:
"في هذا الصدد، أطلب من اللجان الاقتصادية في البرلمان إعطاء الأولوية لمساعيها التشريعية، وخاصة الرقابية، فيما يتعلق بـ "الاستقرار الاقتصادي" و"خفض التضخم" و"إدارة السيولة" و"ازدهار الإنتاج وتوفير فرص العمل"، وإعداد التقارير اللازمة لتقديمها في جلسة علنية أمام البرلمان وفقاً لظروف البلاد".