غزة أمام منعطف سياسي حاسم، مع اشتداد الحراك الدولي وتزاحم المبادرات التي تحاول رسم مستقبل القطاع تحت مسميات متعددة. وفي خضم هذا المشهد المتقلب، تتقدم مشاريع أميركية تهدف لإعادة رسم مستقبل غزة السياسي والأمني، مقابل مواقف فلسطينية تتمسك بالسيادة.

في هذا السياق، أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشراً للسيادة الوطنية، ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل أن المشروع الأميركي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية، ويؤسس لقوة دولية تسعى الي فرض وصاية سياسية وأمنية على غزة.

كما شددت على أن أي جهد إنساني لابد أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة بإشراف الأمم المتحدة، مشددة على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وفي موقف متقدم، اعتبرت حركة حماس أن تعديلات المشروع الأميركي لا تخدم استقرار القطاع، محذرة من استبدال الاحتلال بوصاية جديدة عبر تدخلات تطال الحوكمة والأمن الداخلي. وأكدت الحركة أن البديل هو قرار أممي واضح يعزز وقف إطلاق النار ويحدد مهمة أي قوة دولية بالفصل بين الاحتلال والمدنيين وضمان تثبيت الهدنة.

أما تفاصيل المشروع الأميركي، فتشير إلى نشر 'قوة استقرار دولية' تتولى إدارة القطاع مؤقتاً، وإلى إنشاء 'مجلس سلام' برئاسة دونالد ترامب لإدارة غزة حتى نهاية 2027، مع تضمين بند يتحدث عن مسار نحو دولة فلسطينية بعد إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.

وبينما تمارس واشنطن ضغوطاً لتسويق القرار، ترى جهات سياسية إسرائيلية أن بعض بنوده غير ملائمة لتل أبيب، خاصة ما يتعلق بذكر الدولة الفلسطينية وعدم منح الكيان الإسرائيلي حق الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية.

ومع اقتراب التصويت في مجلس الأمن، يبقى المشهد في غزة معلقاً بين المشروع الأميركي المقدم، والرفض الفلسطيني الواسع، وضبابية الموقف الإسرائيلي.