وقال عراقجي إن أي محاولة لإحياء أو إعادة تفعيل القرارات السابقة التي انتهى العمل بها "باطلة من حيث الجوهر، ولا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا تُنتج أثراً ملزماً".

وأوضح في رسالته أن القرار 2231 دعم خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) التي جسدت التزام المجتمع الدولي بالحلول الدبلوماسية والمتعددة الأطراف، مشيراً إلى أن إيران نفذت التزاماتها بالكامل وبحسن نية، بينما انتهكت الولايات المتحدة التزاماتها بانسحابها من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرضها العقوبات الأحادية وغير القانونية.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) لم تكتفِ بعدم تنفيذ التزاماتها، بل فرضت عقوبات إضافية على إيران، في انتهاك صريح للاتفاق النووي. وأكد أن طهران مارست أقصى درجات ضبط النفس وسعت دبلوماسيًا للحفاظ على الاتفاق رغم خروقات الأطراف الأخرى.

وأشار عراقجي إلى أن إيران، وبعد عام كامل من التزامها الكامل بالاتفاق رغم انسحاب واشنطن، اتخذت إجراءات تعويضية تدريجية ومتناسبة بدءاً من مايو/أيار 2019، لكنها ووجهت بإصرار أميركي وأوروبي على العقوبات والمطالب القصوى، مما قوّض الهدف الأساسي للاتفاق وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية لإيران.

ولفت إلى أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية "العودة السريعة" (سناب باك) في أغسطس/آب 2025 تُعد إجراءً تعسفياً وباطلاً قانونياً، موضحاً أن هذه الخطوة تجاهلت آلية فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأنه لا يمكن لأي إخطار من هذا النوع أن يخلق التزامًا قانونيًا على الدول الأعضاء.

وشدد عراقجي على أن مجلس الأمن نفسه أكد عام 2020 عدم أهلية الولايات المتحدة للجوء إلى آلية الزناد بعد انسحابها من الاتفاق، وبالتالي فإن الإخطار الأوروبي الأخير يفتقر كذلك إلى أي أثر قانوني.

كما أوضح أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك أي صلاحية قانونية للاعتراف أو إعادة تفعيل قرارات انتهى العمل بها، وأن أي تصرف في هذا الاتجاه سيكون خارج نطاق الميثاق ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.

وأكد عراقجي أن أي محاولة لإحياء لجان العقوبات أو فرق الخبراء المنصوص عليها في القرارات السابقة تفتقر إلى أساس قانوني، ولا يمكن تنفيذها إلا بقرار جديد من مجلس الأمن.

وأضاف أن القرار 2231 انتهى تلقائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بموجب الفقرة الثامنة من منطوقه، ولم يعد له أو لأي من قرارات العقوبات السابقة أي أثر قانوني ساري.

وختم وزير الخارجية الإيراني رسالته بالتأكيد على أن كل محاولة لإحياء أو تنفيذ التدابير المنتهية اعتباراً من هذا التاريخ غير قانونية ولاغية وباطلة، داعيًا إلى توزيع الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة.

يُذكر أن الترويكا الأوروبية كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي بدء إجراءات تفعيل "آلية العودة التلقائية للعقوبات" على إيران، في خطوة رفضتها طهران وعدّتها انتهاكًا واضحًا للقرار 2231، فيما أكدت الصين وروسيا موقفهما الرافض لأي تمديد أو إعادة تفسير للقرار بعد انتهاء مدته القانونية.