جاء ذلك خلال الفعالية التدريبية للتعرف على احتياجات ومعايير التعبئة والتغليف في أسواق الدول العربية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة ومعادن وزراعة أهواز، حيث شدد سنجابي على الأهمية الحيوية لسوق العراق لإيران، موضحاً أن مشاركة غرفة أهواز في المعرض الدولي «أغروفود» في بغداد من 27 إلى 29 مهر قد تعزز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن إرسال شركات إيرانية على شكل وفد تجاري بالتعاون مع غرفة أهواز والغرفة المشتركة سيكون أكثر فعالية من المشاركة كعارضين منفردين، مشيراً إلى أن التنسيق بين الغرف التجارية، التدريب المتخصص، والإنتاج المشترك يمكن أن يعزز مكانة إيران في السوق العراقي.

وأشار سنجابي إلى أن سوق العراق يمثل فرصة استراتيجية، وأن حاجة العراق لإيران هي حاجة هيكلية وطويلة الأمد، ولا تتأثر بالتطورات السياسية العابرة، رغم أن الانتخابات العراقية والتهديدات الإقليمية قد تؤثر على مجرى التجارة.

وأوضح أن العراق يعتمد على الواردات بنسبة 80% من احتياجاته، بما يزيد على 60 مليار دولار سنوياً، وأن إيران لديها القدرة التصديرية في 592 بنداً من السلع لكنها نشطة فقط في 298 بنداً، ما يترك فجوة كبيرة يمكن استغلالها بخطط دقيقة. وأضاف: "فقدان السوق العراقي يعني فقدان قدرات كبيرة للصادرات غير النفطية".

وحذر من تصاعد المنافسة، مشيراً إلى تراجع إيران من المركز الثاني أو الثالث إلى الرابع في التجارة مع العراق، مع تقدم الإمارات، رغم أن الجزء الأكبر من صادراتها للعراق هو إعادة تصدير لشركات صينية وعربية وحتى إيرانية. واعتبر دخول الدول الأوروبية، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي لبغداد، بمثابة حرب اقتصادية جديدة تهدف إلى تقليص نفوذ إيران وتعزيز حصة الحلفاء الغربيين.

واستعرض سنجابي أربع استراتيجيات رئيسية لتثبيت مكانة إيران في السوق العراقي، أبرزها: تثبيت الحصة الحالية، التركيز على التعبئة والتغليف الاحترافية، تسجيل العلامات التجارية، وتحسين العقود القانونية.

من جانبها، أكدت شهلا عموري، نائبة رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وعمان، على أهمية الغرف التجارية المشتركة كذراع للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى دورها في تسهيل التواجد المستدام في الأسواق وحل المشكلات التجارية، بما في ذلك الجمارك والعقود واللوجستيات.

وأوضحت أن عمان تتميز بالاستقرار السياسي والاقتصادي، والأسعار فيها تحدد وفق العرض والطلب، ما يجعلها سوقًا آمنًا ونافذة لإعادة التصدير للأسواق الأفريقية، مع ميناء صلالة كميناء رائد عالميًا.

وشددت على ضرورة معرفة ثقافة المستهلك، بناء الثقة مع التجار، إعداد عقود قانونية دقيقة، التعبئة والتغليف الاحترافية، وتسجيل العلامات التجارية لضمان نجاح الصادرات في السوقين العماني والعراقي.

وختمت بالقول إن القرارات التجارية في العراق غالباً سياسية وتتأثر بالعوامل الخارجية، وأن التواجد الميداني المستمر، وإنشاء مستودعات ومكاتب تمثيلية، يمثلان خطوة أساسية للحفاظ على السوق وبناء الثقة مع التجار العراقيين.