تُعد شركة إيران لتصنيع الجرارات، التي تتخذ من تبريز مقرا لها، واحدة من أكبر مُصنّعي الآلات الزراعية وأكثرهم خبرة في منطقة غرب آسيا، وقد بدأت نشاطها عام ١٩٦٨، ولعبت دورًا حيويا في تطوير الميكنة الزراعية في البلاد حتى الآن. وأن الجرارات التي تُنتجها هذه الشركة تُستخدم ليس فقط في إيران، بل في العديد من دول المنطقة أيضًا.

تنوع المنتجات والموديلات

من أهم مميزات شركة تبريز لتصنيع الجرارات يمكن الإشارة إلى تنوع موديلاتها وقدراتها الإنتاجية. وتُنتج هذه الشركة موديلات تتراوح قوتها بين ٤٥ و١٥٠ حصانًا، بما في ذلك الجرارات الخفيفة، شبه الثقيلة والثقيلة.

تُعد موديلات مثل جرارات ٤٧٥ و٣٩٩ و٢٨٥ و٢٤٠ من أكثر منتجات هذا المصنع استخدامًا، والتي يُمكن رؤيتها في العديد من المزارع الإيرانية. وتُستخدم الجرارات الأخف وزنًا في الأراضي الصغيرة والحدائق، بينما تُستخدم الجرارات الأثقل وزنًا في الزراعة الصناعية، الحرث العميق، الزراعة الآلية، نقل البضائع، وحتى في الأعمال الصناعية.

الاكتفاء الذاتي والتوطين

يُعد مصنع تبريز لتصنيع الجرارات من أوائل المصانع التي بذلت جهودًا واسعة النطاق لتوطين قطع الغيار والتكنولوجيا في إيران. ويتم إنتاج العديد من القطع الرئيسية، مثل المحركات، علب التروس، الشاسيهات والأنظمة الهيدروليكية، محليًا، مما يقلل بشكل كبير من اعتماد الصناعة على الواردات.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة هذه مصانع فرعية، مثل مصانع المحركات والمسابك، والتي أكملت سلسلة توريد قطع الغيار داخل البلاد. ولم يُسهم هذا في استقلال إيران الصناعي فحسب، بل ساهم أيضًا في خلق فرص عمل لآلاف الأشخاص في محافظة أذربيجان الشرقية.

الصادرات إلى مختلف البلدان

نجحت جرارات تبريز في دخول الأسواق العالمية بجودة مقبولة وأسعار تنافسية. ومن بين عملاء منتجات هذه الشركة دول آسيوية وأفريقية وبعض دول أوروبا الشرقية. وتُعتبر العراق وأفغانستان وباكستان وأرمينيا وفنزويلا وسوريا من الأسواق المستهدفة المهمة لهذا المجمع.

تُعدّ الجرارات المُصنّعة في تبريز أحد رموز الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي الصناعي في إيران. ولا تُشكّل هذه المنتجات ركيزةً أساسيةً للميكنة الزراعية في البلاد فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في صادرات إيران غير النفطية.

ونظرا لموقع تبريز الجغرافي، وقدرتها الصناعية، وكفاءتها البشرية المؤهلة، يُمكن لشركة تصنيع الجرارات في إيران أن تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلية والأجنبية في العقود القادمة.