وألقى ممثل ايران لدى مجلس الأمن الدولي، سعيد ايرواني، كلمة خلال اجتماع مجلس الامن الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، حول القرار 2231 .

وقال ايرواني، في الاجتماع:

"تؤكد إيران موقف روسيا والصين الرافض لهذا الاجتماع. حيث يتضمن القرار 2231 بندًا ينص صراحةً على تاريخ انتهائه في أكتوبر 2025، وبعد ذلك التاريخ لا يوجد أساس قانوني لاستمرار تنفيذ مهام هذا القرار.

لذلك، يكون القرار 2231 قد بلغ نهايته النهائية، ولا يتحمل أي مسؤولية. لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة إصدار بيان أو تقديم تقرير أو عقد اجتماع في إطار برنامج مجلس الأمن لمنع الانتشار النووي، لأن هذا الاجتماع يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام مجلس الأمن.

إن استمرار تنفيذ القرار 2231، سواء من خلال رئاسة المجلس أو عبر آليات أخرى، لا أساس له على الإطلاق، ولا يتحمل مجلس الأمن أي مسؤولية في هذا الشأن".

وأضاف ممثل إيران في اجتماع مجلس الأمن بشأن القرار 2231:

"تُثمن إيران المواقف المبدئية والالتزام الراسخ لروسيا والصين والجزائر وباكستان بالاتفاق النووي ودعم الاستقلال السياسي".

إن أي انحراف متعمد عن تنفيذ أحكام القرارات ذات الصلة يفتقر إلى الشرعية، ويتماشى فقط مع المصالح السياسية لبعض القوى، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

تكمن جذور الأزمة الحالية في ثلاثة عوامل رئيسية: الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018؛ وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها؛ والهجمات العسكرية غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات وإشراف الوكالة.

تُعد هذه الهجمات انتهاكًا صريحًا للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على نظام عدم الانتشار النووي. إن إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن بشكل غير قانوني تحت ضغط الولايات المتحدة يُعدّ استغلالاً خطيراً للآليات الدولية.

استندت الإجراءات الدفاعية الإيرانية إلى حق الدفاع عن النفس، بينما التزم المجتمع الدولي والترويكا الأوروبية الصمت حيال هذه الانتهاكات.

وأضاف الممثل الإيراني في اجتماع مجلس الأمن بشأن القرار 2231: إيران، العضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام 1970، لطالما التزمت بتعهداتها، وواصلت برنامجها النووي سلمياً وتحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

على الرغم من العقوبات والاغتيالات والهجمات المسلحة، لم تحِد إيران قط عن مسارها. لقد تم تصوير إيران ظلماً على أنها مرتكبة جريمة، بينما يتمتع الجناة الحقيقيون بالحصانة.

واصلت إيران التعاون مع الوكالة ووقّعت مذكرة تفاهم بنّاءة مع المدير العام لهذه المنظمة. ومع ذلك، تم تجاهل حضور وزير الخارجية الإيراني في الأمم المتحدة.

أدى تبني قرارات سياسية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها. كما تم تجاهل اتفاقيات مثل اتفاق القاهرة.

لا تملك ألمانيا والدول الأوروبية أي صفة قانونية لتفعيل آلية الزناد، وأي محاولة لإعادة تفعيل هذه الآلية لا أساس قانوني لها وتُعتبر انتهاكاً لسيادة إيران.