الحلول التي اقترحتها القوى الغربية وبعض الوسطاء الإقليميين ركّزت إما على «الاستسلام المفروض» أو حاولت إخفاء حقيقة الاحتلال من خلال تقسيمات زائفة للأرض الفلسطينية.
والنتيجة كانت واضحة: لم يتحقق سلام دائم، ولم ينتهِ التشريد، ولم تُرسَخ الأمن والعدالة. يبدأ هذا الكتاب من هذه النقطة الحرجة: لماذا فشلت الحلول القائمة، وما هو الحل «الواقعي والعادل والديمقراطي» الذي يمكن أن يكسر هذه الدائرة المعيبة؟
الخطط السابقة حول فلسطين حوّلت القضية إلى موضوع تفاوضي بحت: التفاوض مع كيان تأسس بالقوة، أو قبول «السلطات الذاتية المحدودة» بدل السيادة الحقيقية، أو محاولة تطبيع العلاقات على أمل حل القضية عبر الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها القوة المهيمنة.
هذه المسارات لم تعالج جذور الأزمة، أي إنكار حق تقرير مصير أصحاب الأرض الأصليين، ولم تراعي إرادة الشعب الفلسطيني، وكانت نتيجتها زيادة احتلال فلسطين من قبل الكيان الصهيوني.
يقدّم الكتاب، من خلال جمع منهجي لوجهات نظر سماحة آية الله الخامنئي المستندة إلى الإسلام، حلاً واضحاً وقابلاً للاختبار: إجراء استفتاء وطني شامل في كامل الأرض التاريخية لفلسطين بين جميع الفلسطينيين الأصليين – مسلمين ومسيحيين ويهوداً – بعد عودة جميع اللاجئين إلى أراضيهم، لتحديد هيكل الحكم.
في هذا الإطار، يتم جمع أصوات أصحاب الأرض الأصليين بالطريقة الديمقراطية من خلال الاستفتاء العام. وتشمل السمات الرئيسة لهذا المشروع:
- حق عودة جميع اللاجئين إلى أراضيهم؛
- إجراء استفتاء منظم وشامل تحت إشراف دولي موثوق؛
- تشكيل دولة منتخبة للأغلبية الفلسطينية في كامل فلسطين؛
يوضح الكتاب أن هذا الحل لا يتوافق فقط مع المبادئ البديهية للديمقراطية، بل يمتثل أيضاً للمعايير القانونية الدولية – من حق تقرير المصير إلى الالتزامات الإنسانية – وقد تم تقديم صياغته التنفيذية إلى الأمم المتحدة كوثيقة رسمية متاحة.
لماذا «الاستفتاء» يحقق النتائج؟ ثلاثة أبعاد للكفاءة
البعد الأخلاقي: معيار الحكم هو «حق أصحاب الأرض». المشروع لا يستبعد أي مجموعة دينية، ويعترف باليهود والمسيحيين الفلسطينيين إلى جانب المسلمين، ويرتكز على العدالة المحايدة.
البعد القانوني: حق تقرير المصير قاعدة شاملة. والاستفتاء هو الأداة الأساسية لتحقيق هذا الحق، ويتماشى مع سوابق الآراء الاستشارية للجهات الدولية.
البعد التشغيلي: يقدم الكتاب، بعيداً عن الشعارات، خريطة تنفيذية تشمل: تحديد هوية الفلسطينيين بشكل شامل، تشكيل لجنة تنفيذية دولية بمشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني، إنشاء صندوق دعم، وتصميم آلية لمراقبة الانتخابات وضمان أمن الناخبين. والنتيجة هي مسار مرحلي من العودة والتصويت إلى تشكيل الدولة واتخاذ القرارات السيادية.
يعتبر الكتاب أن النضال المشروع للشعب الفلسطيني ليس بديلاً عن الديمقراطية، بل هو وسيلة لفرض تطبيقها. طالما لم يُعترف بحق التصويت والعودة، فإن مقاومة الشعب لإجبار المحتل على قبول الاستفتاء تمثل حقاً أخلاقياً وسياسياً. بمعنى آخر، المقاومة والاستفتاء هما ركنان لمعادلة تؤدي إلى السيادة الفلسطينية على كامل فلسطين.
هيكل ومحتوى الكتاب ينقسم إلى فصلين رئيسيين:
الفصل الأول: نقد دقيق لـ«الحلول الفاشلة»، منطق الصمود، رفض التسوية المفروضة، وضرورة إعادة معيار «الحق».
الفصل الثاني: شرح مفصل أطروحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدءاً من أصل ملكية فلسطين للفلسطينيين وحقهم في اتخاذ القرار، مروراً بتفاصيل الاستفتاء، نطاق المشاركة، دور المؤسسات الدولية، والمراحل الأربع للتنفيذ. يتضمن الملحق نص الوثيقة الرسمية المرسلة إلى الأمم المتحدة، والتي توثق الإطار القانوني والتنفيذي للاستفتاء الوطني.
الفئة المستهدفة لقراءة الكتاب
الباحثون وطلاب دراسات الشرق الأوسط، القانون الدولي والسلام، الناشطون المدنيون والإعلاميون، صانعو القرار والدبلوماسيون، وكل من يبحث عن حل عادل وديمقراطي وقابل للتنفيذ لإنهاء واحدة من أطول النزاعات في القرن. يقدم الكتاب إطاراً نظرياً، خريطة تنفيذية، وأساساً قانونياً، مع وضع صوت الشعب الفلسطيني كمعيار نهائي لحل القضية.
«استفتاء فلسطين» هو دعوة للعودة من مأزق الاتفاقيات الفارغة إلى الطريق الواضح للحق والتصويت. إذا أردنا السلام الدائم، يجب أن نعيد السيادة إلى أصحابها، وهذا الكتاب يوضح بالضبط كيفية تحقيق ذلك.