وقال عراقجي ان المسألة تتجاوز غياب الأهلية القانونية والسياسية والأخلاقية لدى الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية الزناد، بل إن الحديث عن مقولة إذا لم تستخدمه ستخسره' لا ينطبق على هذا الوضع بأي حال.

وشدد على أن الدول الأوروبية، التي فشلت مراراً في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة - JCPOA)، لا يمكنها اليوم الادعاء بالحق في استخدام أدوات نصت عليها الاتفاقية، في الوقت الذي خرجت فيه فعلياً عن روح ونص الاتفاق، عبر تقاعسها المستمر واستسلامها للضغوط الأمريكية.

وأوضح عراقجي أن التوصيف الأدق للمأزق الذي تواجهه هذه الدول هو: إذا استخدمته، ضاع منك كل شيء"، في إشارة واضحة إلى أن تفعيل آلية الزناد لن يؤدي إلا إلى تقويض ما تبقى من الاتفاق النووي، وزيادة العزلة السياسية لهذه الدول على الساحة الدولية، خاصة بعد انكشاف ازدواجية معاييرها في التعامل مع الاتفاقيات الدولية.

وفي سياق متصل، ترى طهران أن محاولة أوروبا العودة إلى استخدام آلية الزناد، بعد سنوات من التهرب من التزاماتها، تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، وستواجه برد حاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تؤكد دائماً أنها لن ترضخ للابتزاز السياسي، ولن تقبل بأي إجراء يُفرض عليها خارج إطار التفاوض والاحترام المتبادل.

تجدر الإشارة إلى أن آلية الزناد، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2231، تم تصميمها كإجراء استثنائي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال انتهاكها لبنود الاتفاق النووي. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وصمت الدول الأوروبية عن ذلك، ثم عجزها عن تنفيذ تعهداتها، أفقدها أي مشروعية للجوء إلى مثل هذه الآلية، وفقاً للرؤية الإيرانية.