مع دخول ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على قطاع تصدير النفط والبتروكيماويات الإيراني، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بروس، عن فرض عقوبات على 16 كياناً وسفينة، بالإضافة إلى عقوبات مشتركة على 22 فرداً و13 سفينة. وتهدف هذه العقوبات إلى استهداف لوجستيات صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

في هذا السياق، أشار محمد رضا حيدر زاده، الرئيس التنفيذي لإحدى وحدات البتروكيماويات الإيرانية، إلى أن جهود تطوير أسواق التصدير أدت إلى زيادة عدد الدول التي تستورد المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، حيث ارتفع العدد من 16 دولة في عام 1401 هـ إلى 32 دولة بنهاية ثمانية أشهر من عام 1403 هـ.

على الرغم من أن إيران تُعتبر من الدول المنتجة للبتروكيماويات، إلا أن تصدير هذه المنتجات يعد جزءاً مهماً من ميزانية النقد الأجنبي للبلاد، مما يجعل استيراد البتروكيماويات خاضعاً لمراقبة البنك المركزي.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات أن إجمالي حجم صادرات صناعة البتروكيماويات الإيرانية في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 12 مليار دولار، منها 9.14 مليار دولار تم تصديرها بالفعل.

وتوقع عباس زادة أن تحقق الصناعة ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار من النقد الأجنبي بحلول مارس/آذار المقبل، مع توقعات بأن يصل إجمالي حجم صادرات البتروكيماويات هذا العام إلى 13 مليار دولار.

وأشار إلى أن التباين في الأرقام المتعلقة بقيمة الصادرات وحجم النقد الأجنبي يعود إلى اختلاف البيانات بين البنك المركزي والتصريحات الصادرة عن شركات البتروكيماويات، حيث قد تكون بعض المنتجات التي تصدرها شركات مختلفة غير خاضعة لإشراف الشركة الوطنية.

وأكد على أهمية الوصول إلى نظام تداول سوق العملة التجارية لمركز بورصة العملة والذهب الإيراني، مما سيساعد في تحسين المراقبة على أداء شركات البتروكيماويات.

وأوضح وكيل وزارة النفط أنه تم إجراء المراسلات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل الوصول إلى الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالتعاون مع البنك المركزي.

كما أشار عباس زادة إلى أن مراقبة النقد الأجنبي المكتسب من صادرات البتروكيماويات تعتمد على برنامج يتم إعداده سنوياً بالتنسيق مع الشركات، ويشمل توقعات الإنتاج والمبيعات واحتياجات السوق.

وأضاف أن النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات أصبح متاحاً للجهاز المصرفي مباشرة عبر نظام نيما، مما يسهل عملية إعادة إدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للبلاد.

وفي الختام، أكد أن أداء صناعة البتروكيماويات من حيث الصادرات خلال الأشهر الـ11 الماضية لم يتغير مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات والعقوبات المفروضة.

على صعيد آخر أكد السيد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية المشتركة، أن عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة لا تمثل مصدر قلق لإيران، مشيراً إلى أن القلق الوحيد قد يكون سلوكه غير القابل للتنبؤ وغير الدبلوماسي. وأوضح أن لا دولة في العالم ترحب بفوز ترامب في الانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية أن تقييم تأثير ترامب على الاقتصاد الإيراني يتطلب توضيح بعض الجوانب، مثل نهجه تجاه إيران وتركيبة فريقه من صناع القرار والمستشارين، والتي قد تؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل إيجابي أو سلبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق، أشار عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى أن وجود ترامب في البيت الأبيض لن يؤثر على هذه العلاقات، حيث تم توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات اقتصادية متعددة، مع وجود حاجة ملحة بينهما في مجالات مثل تصدير الكهرباء والغاز.

وعند سؤاله عن تأثير وجود ترامب على صادرات المنتجات البتروكيماوية وموارد النقد الأجنبي، أكد حسيني أن هذه الصادرات لن تتأثر سلباً، مشيراً إلى أن صادرات البتروكيماويات الإيرانية لم تواجه مشاكل كبيرة حتى خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

كما أشار إلى أن العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات البتروكيماوية لم تكن فعالة، لكن استيراد الأجزاء والمعدات اللازمة لصناعة البتروكيماويات يواجه تحديات. وللتغلب على هذه المشكلة، اتخذت بعض المجمعات البتروكيماوية خطوات لتصنيع هذه الأجزاء محلياً.

وفي هذا السياق، أوضح حيدر زاده، الرئيس التنفيذي لأحد المجمعات البتروكيماوية لإنتاج البوليمر، أنه بعد فرض العقوبات، تم تشكيل لجنة للاكتفاء الذاتي ومركز للابتكار، بهدف التعاون مع الشركات المحلية.