وأضافت المؤسسات في بيان مشترك، يوم الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن من بين الصحافيين 43 اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهم من أصل 70 صحافيًا وصحافية تعرضوا لعمليات اعتقال بعد التاريخ لمذكور، تحديدًا في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عدا عن التهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة لهم، خلال تغطياتهم الصحفية الميدانية.

وأشارت إلى أن 4 صحافيين من قطاع غزة، ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ويرفض الاحتلال الصهيوني الكشف عن مصيرهم، أو توضيح أي معطيات بشأنهم، بينهم اثنان جرى اعتقالهم في بداية العدوان وهما: نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد، إضافة إلى آخرين جرى اعتقالهما من مجمع الشفاء الطبي خلال العدوان الواسع الذي تعرض له وهما: محمود زياد عليوة، ومحمد صابر عرب.

ولفتت المؤسسات إلى أن الاحتلال الصهيوني نفذ جرائم مروعة بحق الصحافيين الفلسطينيين في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والعدوان الشامل على شعبنا في كافة أنحاء فلسطين.

وشددت على أن هذه المرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحافيين، مقارنة مع فترات سابقة شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية، حيث استنادًا لمعطيات نقابة الصحافيين الفلسطينيين، فقد أدى استهداف الاحتلال للصحافيين إلى استشهاد 135 منهم.

وأكدت أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، شكل وما يزال أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه، عدا عمليات الاغتيال التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، فمنذ بداية حرب الإبادة الجماعية، شكل استهدافهم محطة فارقة في تاريخ الصحافة الفلسطينية خاصة في غزة.

وذكرت مؤسسات الأسرى أن الاحتلال لم يكتف باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحافي، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحافيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم، حيث حول عائلاتهم إلى هدف وأداة لتهديدهم والانتقام منهم، في محاولة مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة.