وأفادت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة لسلطة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها المكسيك وتشيلي تأتي نتيجة للقلق المتزايد إزاء التصاعد الأخير للعنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المدنيين.

يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بسلطتها القضائية. ومع ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تمتلك سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع.

وأشارت المكسيك إلى العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تحتوي على تفاصيل حول العديد من الحوادث، وقد تعتبر جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت المكسيك أنها تتابع عن قرب القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب المحكمة بالتعليق الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية.

بالمقابل، رفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعمت أن ما تقوم به في قطاع غزة هو "دفاع عن النفس".

من جهته، صرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين بأن بلاده مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما كانت.

وتعليقا على الإحالة، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مع التأكيد على ضرورة تدخل المحكمة لردع الجرائم الخطيرة التي تحدث في فلسطين، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية لهذه الجرائم.