وأضاف أن الاستهلاك الخاص والاستثمار يمكن أن ينتعشا مرة أخرى إذا ما تراجعت المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية تدريجيا خلال العام المقبل.

وتوقع سيفينغ تباطؤ التضخم السنوي في الأشهر المقبلة، حيث سيتراوح بين 2.5 و3% في العام 2024.

وأشار سيفينغ إلى أن طفرة البناء انتهت في السنوات الأخيرة مع انخفاض الطلب وبشكل ملحوظ على القروض من البنوك لمشاريع البناء والتجديد، متوقعا استقرارا في أسعار العقارات في العام المقبل، قبل أن تعود وترتفع من جديد.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لاتحاد التجارة الألمانية شتيفان غينث إن تجار مبيعات التجزئة توصلوا إلى استنتاجات سلبية حول مبيعات عيد الميلاد، حيث ستكون أسوأ بكثير مما كانت عليه في عام 2022.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية، أنه وفقا لاستطلاع أجري مع نحو 350 من تجار التجزئة فإن 1 من كل 6 تجار توقع مبيعات سيئة في عيد الميلاد لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت صحيفة هاندلسبلات، عن تقرير للجمعية الفيدرالية للتجارة عبر الإنترنت، أكدت فيه أن الأعمال التجارية على الشبكة كانت مخيبة أيضا، ولم يستفد التجار من حركة المبيعات في فترة التحضيرات وشراء الهدايا لعيد الميلاد.

ورأى غينث أن السبب الرئيسي للنتائج السنوية المخيبة للآمال، كان في إحجام المستهلكين القوي نتيجة للركود والتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الطاقة والحروب، وهو ما أنتج حالة من عدم اليقين بينهم وكان لها تأثير سلبي للغاية على سلوكهم.

وأضاف أن "قطاع الملابس الرياضية مثّل استثناء حيث شكل نقطة مضيئة، مع ميل الناس إلى قيام بشيء ما لأنفسهم"، وفق تعبير غينث.

وأمام هذا الواقع، أشار غينث إلى أنه سيتعين على قطاع مبيعات التجزئة مواجهة التحديات في العام الجديد، مع الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، سيما وأن التجار سيتأثرون بصعوبات التسليم ونقص العمالة في قطاع مبيعات التجزئة والمقدرة بحوالي 100 ألف وظيفة.

وختم بأن قطاع مبيعات التجزئة يتطلع بتفاؤل حذر في العام 2024، أملا بعودة الثقة للمستهلك مع تراجع التضخم وعودة الاستقرار تدريجيا، ما سيزيد الميل مرة أخرى للشراء والتسوق.