وقال الكناني، في حديث لصحيفة "القضاء"، إن "جريمة سبايكر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية والمدانة دولياً"، مردفاً بالقول: "تم فيها اغتيال أكثر من 3000 طالب دون ذنب سوى إنهم طلاب لم يباشروا في مهامهم كمنتسبين في القوى الأمنية".

وأضاف، أن "مجلس القضاء الأعلى وجه رئاسات الاستئناف في كل مناطق العراق ومحاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمتابعة وملاحقة ومحاكمة كل من اشترك بهذه الجريمة".

وذكر الكناني: "بناء على قرارات القضاء، فإن الاجهزة الامنية وبكل صنوفها القت القبض على معظم الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتم محاكمة أغلبهم ومعاقبتهم بعقوبة الإعدام".

وأشار رئيس جنايات الرصافة إلى أن "أغلب منفذي الجريمة تم القصاص منهم بموجب القانون إضافة الى أن جميع هذه الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية وإن المتبقي من هؤلاء الإرهابيين هم ملاحقون محلياً ودولياً، إضافة إلى صدور قرارات قضائية بحجز أموالهم المنقولة والعقارية وتعميم أوامر القبض بحقهم في جميع أنحاء العراق والأنتربول الدولي ومنع سفرهم".

وأتم حديثه، قائلاً: "محكمة الجنايات المركزية مستمرة وبجهود كبيرة بمتابعة وملاحقة منفذي جريمة سبايكر الذين لم يتم القبض عليهم لحد الآن".

وارتكبت عصابة "داعش"، مجزرة سبايكر ابان غزوها لمحافظة صلاح الدين بعد يوم واحد من غزو محافظة نينوى في شهر حزيران من عام 2014 .

وقد وصفتها الامم المتحدة بانها جريمة ابادة جماعية، حيث نفذ إرهابيو داعش بتاريخ 12 حزيران من عام 2014 مجزرة بشعة عرفت بفاجعة العصر راح ضحيتها قرابة 2000 طالب اعزل في كلية القوة الجوية في مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد والتي تعرف سابقاً (قاعدة سبايكر الامريكية) .

وأصبحت هذه المذبحة رمزاً على وحشية تنظيم داعش الارهابي الذي اقتاده فيه الارهابيون طلبة كلية القوة الجوية العزل الى موقع القصور الرئاسية المطلة على نهر دجلة ونفذوا جريمتهم البشعة رمياً بالرصاص والقاء جثث الضحايا في نهر دجلة.

وقد أدان المجتمع الدولي هذه الجريمة النكراء وشكل تحالفاً دولياً لمواجهة هذا التنظيم الارهابي وعمل على تجفيف موارده المالية ومنابعه الفكرية التي تشكل خطراً على الانسانية.