وفي تحليل للتداعيات الاقتصادية للحرب، قالت صحيفة "هآرتس" اليومية إن الاقتصاد سيتضرر بشدة، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيزداد الإنفاق الدفاعي، وسيتعطل العمال، ويغيبون عن وظائفهم لأنهم في الاحتياط.

وكان الاقتصاد الإسرائيلي في حالة تعثر بالفعل، بسبب الصراعات السياسية التي أدخل بنيامين نتنياهو حكومته فيها على خلفية إقراره قانونًا يتغول فيه على صلاحيات المحكمة العليا، ما جعله غير مستعد على الإطلاق للحرب التي بدأها بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقدر محللون اقتصاديون، بحسب الموقع اللاتيني، التابع لقناة تلفزيونية مقرها كاراكاس عاصمة فنزويلا، خسائر الموازنة الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل، أو ما يعادل 6.8 مليارات دولار، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهذه هي الخسارة الأكبر لحكومة الاحتلال منذ حرب في أكتوبر 1973.

وبحسب المصدر نفسه، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مع استمرار الصراع واتساع نطاقه، وهو ما سيؤدي إلى شبه شلل في النشاط والإنتاج، ومن ثم انخفاض المعروض من السلع من الموانئ، والإضرار بالصناعة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأضرار المحتملة للبنية التحتية الأساسية، وخاصة الغاز الطبيعي، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. وكل تلك العوامل، جنباً إلى جنب مع الصراعات العسكرية التي تضر بالاستهلاك المحلي، وخاصة في قطاع الخدمات، سوف تؤدي إلى الانكماش في نهاية المطاف.

ويُعتبر قطاع السياحة، الذي يمثل وزنا نسبيا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هو الأكثر تضررا، والذي يقدم وظائف للعديد من الشرائح الاجتماعية.

وبحسب التقديرات، فإن الخسائر التي مني بها قطاع الخدمات السياحية الإسرائيلي بعد العدوان على غزة عام 2014 بلغت نحو 2 مليار شيكل، أي ما يقارب 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

ويتوقع المحللون خسائر لهذا القطاع أعلى بسبب الحرب الحالية، على اعتبار أنها ستكون أطول أمدًا كما يتوقع الساسة والعسكريون.