وأبلغ السناتور الديمقراطي، في بيان، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بأنّه لن يفرج عن هذه الأموال ما لم تُحرز القاهرة "تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان".

وطالب السناتور السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ60 ألف سجين.

كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وبأن توفّر "مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة".

وبرز موضوع المساعدات الأميركية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السيناتور بوب مينينديز، الذي كان يشغل منصب رئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل استغلال منصبه لصالح السلطات المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت في أيلول/ سبتمبر الماضي، على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل، بقيمة 1.215 مليار دولار على الرغم من "مخاوف واشنطن" بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس، على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.

وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود قيمته 980 مليون دولار. أما الشقّ الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السناتور كاردين.

ولم يقرّ بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط، لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأميركي.

غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار، وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين.