ووفقا لأحدث بيانات التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، والذي يتم إصداره، كل 4 سنوات، أن "25 دولة - ما يعادل ربع سكان العالم - يواجهون في الوقت الحالي، مستويات مرتفعة بشكل استثنائي من الإجهاد المائي السنوي".

وأضاف التقرير أنه "على المستوى العالمي، يواجه ما يقرب من 4 مليارات فرد (نصف سكان العالم) إجهادا مائيا لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 60%، بحلول عام 2050".

كما توقع التقرير أن 70 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (31% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) سيتعرض إلى إجهاد مائي مرتفع، بحلول عام 2050، وهو ارتفاع من 15 تريليون دولار (24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، في عام 2010.

كشف تقرير معهد الموارد العالمية، كذلك أن "من بين الـ25 دولة التي تعاني من ندرة المياه، 15 دولة عربية، لكن أكثر 5 دول منها هي البحرين، وقبرص، وقطر، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان".
وعن الدول العربية الأخرى المذكورة في التقرير، الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والعراق، وتونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، والأردن، وسوريا.

ما هي المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الإجهاد المائي؟
هي في المقام الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه 83% من السكان ضغطا مائيا مرتفعا للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتعرض 74% من السكان في جنوب آسيا لظروف مماثلة، بحسب التقرير.

ما الذي يسبب الإجهاد المائي العالمي؟
أوضح تقرير معهد الموارد العالمية، أن "الطلب على المياه المتاحة في جميع أنحاء العالم آخذ في تجاوز الطلب على المياه المتاح، وأنه على المستوى العالمي، تضاعف الطلب على المياه، منذ عام 1960".
ورجح التقرير أن "يكون الطلب المتزايد على المياه نتيجة لتزايد السكان والصناعات، مثل الزراعة المروية، والثروة الحيوانية، وإنتاج الطاقة والتصنيع، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه، أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة".

إدارة أفضل لمستقبل آمن مائيا
اقترح معدو التقرير، أنه "من الضروري أن تتحد جميع مستويات الحوكمة، جنبا إلى جنب مع المجتمعات والشركات، لتحمل مسؤولية صياغة مستقبل يكون فيه الأمن المائي ضمانا عالميا".

ويذكر التقرير بعض الطرق الرئيسية لتحسين إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي، التي تتضمن:
البلدان: يجب أن تدير المياه لديها، وتحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، والبنية التحتية الخضراء.

كما أكد التقرير أن "حماية واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار الـ"منغروف" والغابات، لا تؤدي فقط إلى تحسين جودة المياه وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات فحسب، وإنما توفر أيضا الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه".
بنوك التنمية الدولية وغيرها من المقرضين: يجب عليها النظر في البرامج الاستراتيجية لتخفيف عبء الديون، مثل مقايضات الديون بالموارد الطبيعة، أو تخفيف الديون مقابل الالتزام بالاستثمار في التنوع البيولوجي أو البنية التحتية المرنة، مثل استعادة أشجار الـ"منغروف"، أو الحفاظ على الأراضي الرطبة.

صناع السياسات: يجب على صناع السياسات في البلدان المجهدة بالمياه، إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة الحكيمة في مجال المياه، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المياه.
المزارعون: يجب عليهم استخدام تدابير مائية أكثر كفاءة، مثل استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط، بدلا من غمر الحقول بالمياه، بحسب التقرير.

بلاد الرافدين ليست بمأمن عن هذه الازمة, حيث تشير تقارير أن رافديه سيضمحلان عام الفين واربعين وكلمة السر هي دول المنبع إيران وتركيا اللتان ما زالتا تقطعان حصصه المائية المغذية لنهري دجلة والفرات من دون هوادة او التزام بالاتفاقيات الأممية مع الجانبين، ما جعل مهد الحضارة يئن من حرب المياه التي قد يتحول بموجبها الى صحراء قاحلة بحسب مختصين اذا ما أستمرت الدول بأستغلال ملف المياه وجعلها ورقة للضغط على العراق لتحقيق مصالحها كمقايضة النفط بالماء بالنسبة ل‍تركيا, فيما تواصل وزارة الموارد المائية أجراء مفاوضاتها مع الدولتين لحلحلة هذه المشكلة.

جفاف نهري دجلة والفرات بات أمرا مقلقا ويهدد أمن العراق المائي والغذائي والبيئي خصوصا مع تقليص الاطلاقات المائية الى ثلاثين بالمائة من حق العراق الطبيعي ما أثر على الانتاج الزراعي والخطة الصيفية لبعض المحاصيل.