وكتب بقائي، في منشور على منصة اكس فجر الخميس، ردًا على تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تبريره لازدواجية موقف الوكالة تجاه البرنامج النووي الإيراني السلمي وبرنامج الأسلحة النووية للكيان الصهيوني:
"قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي "إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولديها اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة؛ أما إسرائيل فليست كذلك". ثم خلص إلى أن مسألة "ازدواجية المعايير" في هذه المقارنة "غير ذات صلة".
وأضاف:
"لكن هذا الرد يخلط بين الاختصاص القضائي والمسؤولية والحياد المؤسسي. السؤال هو: لماذا يبقى كيان محتل ومرتكب للإبادة الجماعية، يمتلك ترسانة نووية، خارج نطاق المراقبة الشاملة، وكيف يرتبط هذا بالهدف المعلن لنظام عدم الانتشار النووي؟".
وتابع بقائي:
"يبدو أن غروسي قد نسي قرار عام 1995 التاريخي؛ قرارٌ، بدعمٍ من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة، طالب بانضمام جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "دون استثناء"، ووضع جميع منشآتها النووية تحت ضمانات شاملة. وفي عام 2000، أكد مؤتمر المراجعة أيضاً على ضرورة انضمام إسرائيل وقبولها المراقبة الشاملة من قِبل الوكالة".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية:
"كان هذا القرار جزءاً من أساس الاتفاق الذي أتاح تمديد معاهدة عدم الانتشار إلى أجل غير مسمى. لذا، فإن قضية الكيان الإسرائيلي ليست مطلباً سياسياً جديداً، بل هي جزء من الالتزامات والاتفاقيات التاريخية التي تُشكّل نظام عدم الانتشار".
وأضاف بقائي:
"لا يمكن للوكالة، بالاستناد إلى هذا الاختلاف، أن تُنكر مسألة فشل نظام عدم الانتشار في تحقيق الشمولية وعدم المساواة في الأمن النووي في المنطقة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية:
"إذا كانت عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي الأساس لمطالبتها بالمساءلة، فلا ينبغي أن يصبح عدم عضوية إسرائيل درعًا دائمًا يحميها من المطالبة بالانضمام إلى المعاهدة والمراقبة الشاملة. لا يمكن السعي إلى الحياد بمجرد تنفيذ التزامات الدول الأعضاء وتجاهل المساءلة عن فشل نظام عدم الانتشار تجاه الدول الأخرى".
وأضاف:
"إن ازدواجية معايير الوكالة لا تنتهي هنا. فقد صرّح غروسي صراحةً بشأن أحداث محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا: "أدين أي عمل عنف داخل المحطة أو حولها". لكن فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، اكتفى بتصريح عام مفاده أنه لا ينبغي استهداف المنشآت النووية، وامتنع عن إدانة مرتكبي الهجوم صراحةً".
وتابع بقائي:
"عندما نستخدم عبارة "أنا أدين" في حالة واحدة و"نحن لا نوجه أصابع الاتهام" في حالة أخرى، فإن ازدواجية المعايير واضحة تمامًا، وهذا يعني تشويه سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإضعاف أسس نظام عدم الانتشار النووي".