واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.
واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوقفت الشرطة عددا من المحتجين بعدما قيدوا بعضهم ببعض وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسية بالقدس الغربية.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع "الحد من المعقولية"، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.

وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.

ويدافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، اليوم الاثنين، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد الأراضي المحتلة سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.

واليوم، دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عدم المضي قدماً في تصويت "الكنيست" المزمع على مشروع قانون يُمثل جزءاً من التعديلات القضائية.

والسبت الماضي، شارك أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين الأحد أمام "الكنيست" بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى اليوم الاثنين، والذي يناقش مشروع قانون "حجّة المعقولية"، تمهيداً للتصويت عليه.

وتسببت التعديلات القضائية المثير للجدل والتي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخ الكيان.