أفادت مصادر إعلامية، أمس الأحد، أنّ التظاهرات مستمرة ضد التعديلات القضائية لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنّ ما يجري في هذه الأثناء هو شارع مقابل شارع، إذ خرج عشرات الآلاف من أنصار نتنياهو في المقابل مؤيدة لتعديلاته القضائية.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول آلاف المتظاهرين إلى محيط "كنيست" الاحتلال للتظاهر ضد إقرار التعديلات القضائية، إضافةً إلى تنامي ترك الخدمة بشكلٍ جماعي داخل المؤسّسة العسكرية في كيان الاحتلال.

وتتزامن التظاهرات مع بدء الهيئة العامة للكنيست، جلستها المخصصة على المصادقة النهائية، على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا للاحتلال.

وحذّر الإعلام الإسرائيلي من تصعيد دراماتيكي يمكن أن يحدث خلال تظاهرات يوم أمس في القدس المحتلة و"تل أبيب".

وقال وزير العلوم، أوفير أكونيس: "نحن أمام محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري في إسرائيل".

وكانت حكومة الاحتلال قد أجلت جلستها التي كان مقرراً انعقادها، أمس الأحد، في أعقاب الإجراء الطبي الذي خضع له نتنياهو.

وفي وقت سابق يوم أمس، أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلها موقع قناة "كان" الإسرائيلية، أنّ إصرار نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة.

وقال نافيه إنّ "الصيغة أحادية الجانب لتغيير نظام الحكم بطريقةٍ لا تحظى بإجماعٍ واسع، يمكن أن تسبب أضراراً اقتصادية خطيرة للغاية".

وشارك يوم السبت، أكثر من نصف مليون مستوطن بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي، كما يأتي تجمّع المستوطنين اليوم أمام "الكنيست" بالتزامن مع الاجتماع الذي بدأت أعماله، ويستمر حتى غدٍ الإثنين، والذي يناقش مشروع قانون "حجّة المعقولية"، تمهيداً للتصويت عليه.