وفي نهاية آذار/ مارس الفائت، توجهت مجموعة من البيئيين السويسريين إلى مدينة سانت سولين، بوسط غرب فرنسا، للمشاركة في احتجاجات مقررة في نهاية الأسبوع ضد مشروع "الأحواض العملاقة" لاحتجاز احتياطات مسحوبة من المياه الجوفية، بدعوة من المجموعة البيئية "انتفاضات الأرض" التي حلتها الحكومة لاحقاً.

وأوقف الناشطون عشية التظاهرة خلال تدقيق في الهويات، وروى أحدهم، أنه عندما قدم هويته لعناصر الدرك "ظهر شيء ما على شاشتهم"، فقال له الدركي "ليس من المفترض أن تكون على الأراضي الفرنسية".

واكتشف الناشط البالغ من العمر 24 عاماً أنه موضع "حظر إداري من دخول الأراضي" صدر بحقه، كما أُبلغ في اليوم السابق، باعتبار أن وجوده في فرنسا "سيشكل تهديداً".

ولم يعرف الناشط الذي أمضى إثر ذلك أربع ليالٍ في زنزانة، مزيداً من التفاصيل.

وتالياً رُحّل بالطائرة مكبل اليدين، بمواكبة ثلاثة شرطيين إلى مطار جنيف، وسلّم إلى الشرطة السويسرية، التي اكتفت بمرافقته خارج المطار.

ويستند الإجراء الذي استهدفه إلى قانون لمكافحة الإرهاب، الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وكان يهدف في ذلك الوقت إلى منع رحيل الفرنسيين الشباب إلى العراق وسوريا للالتحاق بالمجموعات الارهابية.

وأُضيف إلى النص أثناء مناقشته حظر "دخول" إلى الأراضي الفرنسية يستهدف "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

ويمكن إصدار الحظر بحق أي مواطن من بلد أوروبي "عندما يشكل وجوده في فرنسا، بسبب سلوكه الشخصي، سواء على صعيد النظام العام أو الأمن العام، تهديداً حقيقياً وواقعياً وخطيراً بما يكفي لمصلحة أساسية للمجتمع".