وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في بيان مشترك، إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".

وأقرّ البرلمان البريطاني هذا النصّ ليل الإثنين-الثلاثاء، وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.

وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأنّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تعترف صراحةً بأنّه يمكن أن يضطر اللاجئون لدخول بلد اللجوء بشكلٍ غير قانوني، مشدّدين على أنّ الطرق الآمنة والقانونية نادراً ما تكون متاحة لمعظم الفارّين من الحروب، الذين غالباً ما يكونون غير قادرين على الحصول على جوازات سفر أو تأشيرات.

يذكر أنّه  وصل إلى سواحل إنكلترا عام 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر، على هذه القوارب في رقم قياسي.

وكشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في حزيران/ مايو 2022، عن وصول ما يقارب 10 آلاف شخص إلى المملكة المتحدة، على متن قوارب صغيرة من جميع أنحاء القناة حتى الآن هذا العام، وفقاً للأرقام الحكومية الجديدة.

وفي أيار/مايو 2022، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنّها "بدأت في إصدار إخطارات رسمية بترحيل المهاجرين إلى رواندا كخطوة إدارية نهائية في شراكتها مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا".