ونقل مراسل الشؤون العسكرية في "القناة الـ12"، نير دفوري، عن نتنياهو قوله إنّه "لم تعد "إسرائيل" قادرة على التأثير في العملية (في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي)، التي تتراكم بين إيران والولايات المتحدة".

ووصف دفوري ما قاله نتنياهو بـ "الكلام المرير"، مضيفاً: "نحن نرى أن هذا الأمر يتدهور من ناحية إسرائيل، وتأثيرها يقلّ".

وأشار دفوري  إلى أنّ "إسرائيل" تحاول الآن استخراج "ليموناضة" ما (في إشارة إلى مكاسب سياسية يمكن لـ"تل أبيب" الحصول عليها) من جانب الإدارة الأميركية، وفق مسارين.

ووفق دفوري، فإنّ "المسار الأول هو تطبيع العلاقات بالسعودية، لكن هذا يستوجب من "إسرائيل" مرونة سياسية". 

ونقل دفوري، عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، قوله إنّه "يمكن تجميد البناء للمستوطنات في الضفة الغربية، ويمكن أيضاً استئناف التفاوض مع الفلسطينيين"، وهما الشرطان اللذان سيطلب الأميركيون تحقيقهما.

أمّا الأمر الثاني الموازي، بحسب دفوري، فهو "المحافظة على التفوق التكنولوجي لإسرائيل، وأن تكون رائدة فيما يتعلق بالوسائل القتالية في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنّ "السعوديين، إذا حدث اتفاق (تطبيع مع إسرائيل) كهذا، فسوف يريدون من الأميركيين كثيراً من الطائرات، والدفاعات الجوية، وأمور أخرى.

وأضاف دفوري أنّ "إسرائيل" تريد وثيقة تفاهمات جديدة مع الأميركيين، تضمن لها التفوق التكنولوجي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنّ "احتمال إجراء اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يزداد".

وعلى خلفية هذا التطوّر، سيجتمع وزير الأمن الإسرائيلي، يؤاف غالانت، بوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الخميس المقبل، في دولة أوروبية، لأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يمنع وزراءه من عقد اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية في الولايات المتحدة، إلى أن يتلقّى دعوة إلى البيت الأبيض.

وأضافت أن الأميركيين أجروا محادثات غير مباشرة مع الإيرانيين بواسطة دولتين خليجيتين، هما عُمان وقطر.

وتشير التقديرات في "إسرائيل" إلى أنّه "لن تكون هناك عودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة"، لكن من الممكن أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقات "فيما خص إطلاق سجناء وتحرير أموال إيرانية مجمّدة بسبب العقوبات، ولا سيما في العراق وكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تترك أبداً طاولة المباحثات النووية، ولطالما أظهرت استعدادها الجاد للحوار". 

وشدد كنعاني، في مؤتمره الأسبوعي، على أنّ أي تفاوض حالي يجب أن "يُجرى على أساس الاتفاق النووي المبرم عام 2015"، نافياً، في الوقت نفسه، وجود أي مباحثات لإبرام "اتفاق نووي موقت".