كشفت مجلّة "National Review" الأميركية أنّ السلطات الفيدرالية والمحلية تعمل على تعزيز الأمن في جنوبي ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك قبل مثول الرئيس السابق، دونالد ترامب، لأول مرة، أمام محكمة اتحادية في مدينة ميامي، الثلاثاء.

وألمح حلفاء ترامب إلى احتمال حدوث احتجاجاتٍ وأعمال عنف قبل محاكمته، واصفين لائحة الاتهام، التي وُجِّهت إليه، بأنّها "ذات دوافع سياسية، وتستحق القصاص".

وكتب عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري كلاي هيغينز، من ولاية لويزيانا، في حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، تعليماتٍ أكثر خطورة، تتضمّن "إشاراتٍ إلى الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة"، بالإضافة إلى خرائط ذات صبغة عسكرية، وتكتيكات حرب العصابات.

وحذّر الخبير والكاتب في مجال التطرف، جيف شارليت، من أنّ ما قاله هيغينز "ليس استعارة، لكنّه عضو في الكونغرس يدعو إلى شيء حقيقي".

ولفتت المرشحة السابقة لمنصب حاكم ولاية أريزونا، كاري ليك، إلى أنّ محاكمة ترامب قد تثير أعمال عنف، وقالت إنّها وآخرين من مؤيدي الرئيس السابق "هم أعضاء في الرابطة الوطنية للتسلح".

وتناولت المجلّة الأميركية ما نشره عضو الكونغرس، الجمهوري آندي بيغز، من ولاية أريزونا، في حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، الجمعة، قائلاً: "لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب. العين بالعين".

ويذكر مكتب الأمن الداخلي، التابع لشرطة مدينة ميامي الأميركية، للوكالات الأخرى، تغريدةً من الناشطة والصحافية الجمهورية الأميركية، لورا لومر، بشأن "مسيرة سلمية" خارج محكمة ميامي الفيدرالية، ظهر الثلاثاء.

بعد توجيه تهمة "تعريض الولايات المتحدة للخطر"، إلى الرئيس الأميركي السابق، بسبب احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، أشعل أنصاره منصات التواصل الاجتماعي بتهديداتٍ عنيفة، ودعواتٍ صريحة إلى حربٍ أهلية.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، إنّ "الولايات المتحدة تعيش يوماً مظلماً، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات إلى المرشح الرئيسي الذي يعارضه".

وعلّقت حملة ترامب على قائمة الاتهام، مؤكّدةً أنّها تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل في الانتخابات، وأن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".

وشدّدت على أنّ ما وصفته بـ"الحرب القانونية المفتوحة يمثّل سابقة خطيرة"، مؤكدةً أنّ "هذه الحرب نقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة".

وصوّر مقربون من ترامب المحاكمة ولائحة الاتهام بأنّها "عمل حربي"، داعين إلى الانتقام، كما سلطوا الضوء على حقيقة، مفادها أنّ "أغلبية قاعدته تحمل الأسلحة"، ويجب الالتفات إلى رؤية أنصاره القائمة على أنّ ترامب ضحية "وزارة العدل المسلّحة، التي يسيطر عليها الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن"، الأمر الذي يعني أنّهم يعدّونها هدفاً في حال زادت حدة التصعيد.

وحذّرت السلطات الفيدرالية أيضاً من خطط لتجمّع مؤيد لترامب خارج قاعة المحكمة الفيدرالية، يجري الحديث عن أنّه تمّ تخطيطه من جانب فرع محلي من "Proud Boys"، وهي المنظّمة الأميركية اليمينية المتطرفة، التي تتشكل من الذكور حصراً، وتروّج العنف السياسي وتشارك فيه.

وأكّدت "ناشيونال ريفيو" في تقريرها أنّه تمّ استدعاء جميع أفراد الشرطة في مدينة ميامي، كما طُلب إلى رجال المباحث ارتداء الزي الرسمي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكرت رسالة بريد إلكتروني داخلية من مسؤولٍ رفيع المستوى في إدارة شرطة ميامي أنّ سلطات إنفاذ القانون المحلية وفي سائر الولايات في حالة تأهب قصوى، تحسّباً للاحتجاجات وأعمال العنف المُتوقعة يوم غدٍ الثلاثاء.

وكان ترامب غادر، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك، من دون أن تُفرَض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد احتجازه ومثوله التاريخي في قضية فساد أخلاقي، كما نفى التهم الـ 34 الموجَّهة إليه حينها.

لكنّ الرئيس الأميركي السابق يواجه لائحة اتهامٍ طويلة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية، الجمعة، تتعلق بسوء التعامل مع السجلات في مقر إقامته في ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى جهوده من أجل منع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.

وتمثّل هذه الوثيقة أوّل تأكيدٍ رسمي من وزارة العدل بشأن القضية الجنائية ضد ترامب، والناشئة عن الاحتفاظ بمئات الوثائق في منزله في فلوريدا.

ومن المُتوقّع أن يسلم ترامب، المرشح الرئاسي الحالي لعام 2024، نفسه إلى السلطات المحلية في ميامي، الثلاثاء، الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت الشرقي، وذلك بعد أن صرّح، عبر قناة "فوكس نيوز ديجيتال"، الخميس، بأنّه "سيقدّم ما يُثبت أنه غير مذنب".