وحذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من أن "شيخوخة السكان تتزايد بالفعل فيما يتعلق بالديموغرافيا. حيث بلغ عدد المواليد في فرنسا عام 2022، 723 ألفاً، وهو الأدنى منذ عام 1946، ما بعث بطلقة تحذيرية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح عدد المواليد في العالم أقلّ من عدد الوفيات اعتباراً من عام 2050، بحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية". وبحلول هذا التاريخ، سيتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر ليصل إلى 1.6 مليار، أي أكثر من 16% من السكان، كما تتوقّع الأمم المتحدة. 

أجيال طفرة المواليد
إن الزيادة في متوسط العمر المتوقّع، الذي زاد عشر سنوات في خمسين عاماً، ووصول أجيال طفرة المواليد إلى سن التقاعد، تغذّي هذه القفزة. ومن الواضح، وفق الصحيفة، أن هذا يعزز المعاشات التقاعدية والنفقات الصحية، خاصة مع تفاقم المشاكل الطبية مع إطالة حياة المتقاعدين.

وتؤدي الزيادة في عدد السكان المسنين، إلى صدمة تزداد قوة، كلما انخفض عدد الشباب في الوقت نفسه.

وفي البلدان المتقدّمة والناشئة على وجه الخصوص، ينخفض معدل المواليد. ويمكن رؤية الذروة في كوريا الجنوبية، حيث انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من 0.8، بينما يتطلّب الأمر 2.1 طفل على الأقل، لكل امرأة للحفاظ على عدد سكان مستقر.

أما في الصين، فيمكن أن ينخفض عدد السكان إلى النصف بحلول عام 2100، وفقاً لأكثر التوقّعات تشاؤماً.

وأوروبا ليست استثناء، إذ انخفضت أعمار الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً من 18.1% في عام 2011، إلى 16.3% في عام 2021.

ومع تقدّمنا في العمر، يتقلّص عدد السكان بالفعل في العديد من الولايات. ففي إسبانيا، من المتوقّع أن ينخفض أكثر من الثلث بحلول عام 2100، بينما سيزداد كبار السن من 20% إلى 39%.

ويمكن أن ينخفض عدد السكان الإيطاليين إلى النصف. ففي فرنسا، يجب أن يزداد حتى عام 2040، لكنّ 1 من كل 3 من السكان، سيكون لديه أكثر من 60 عاماً، مقارنةً بواحد من كل 4 اليوم.

ويؤدي تقلّص عدد السكان في سن العمل، إلى إضعاف ديناميكية الدولة ونموها وابتكارها، حيث يكون العمال الأكبر سناً أقل إنتاجية من العمال الأصغر سناً.

وبحلول عام 2050، سيكون هناك أقل من شخصين بالغين في سن العمل، لكل شخص مسن في أوروبا، وفقاً لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية.

وبالتالي، ينبغي أن ترتفع نسبة الإعالة، التي تربط جيل كبار السن بالسكان في سن العمل إلى 57، أي ضعف المستوى الحالي تقريباً.

ووفقاً لوزارة العمل الفرنسية، وبحلول عام 2030، سيدخل 640 ألف شاب فقط، إلى سوق العمل في المتوسط كل عام في فرنسا، بينما سيكون هناك 760 ألف وظيفة يتعيّن شغلها.

 ويتوقّع البنك الدولي أن أكثر من 4 ملايين عامل سيكونون في عداد المفقودين في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.