وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم الجمعة، رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، وشدد على أنه يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.

ورفض البرلمان العربي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي "من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية"، مضيفا أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

وجدد مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه البيانات المشبوهة، باعتبارها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية.

وختم بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلا من إقحام نفسه في قضايا تسيء إليه كمنظمة برلمانية، قبل أن تسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.