وجاء في نص الاستفتاء:
"هناك دراجات نارية تأخذها الحكومة من المخالفين وتبقى عندها فترة معينة بسبب عدم مراجعة المخالف لها او لأي سبب آخر تصادرها الحكومة وتبيعها لمتعهد ليعرضها للبيع،
السؤال: هل يجوز شراءها والتصرف بها، علماً أن المرور تعطي فيها لوحة رسمية وقانوية؟".
فيما قال المكتب بجوابه على السؤال:
"كلا لا يجوز ذلك في مفروض السؤال".