وتوقع صندوق النقد الدولي أفاق غير مطمئنة للاقتصاد العالمي في عام 2023 بسبب أزمة القطاع المالي، وارتفاع التضخم، وآثار الحرب في أوكرانيا ، وأوجه القصور الناجمة عن انتشار كورونا.

وبينما بلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.4 بالمائة في عام 2022 ، تتوقع هذه المؤسسة الدولية أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 بالمائة هذا العام.

وستواجه الاقتصادات المتقدمة انخفاضا في النمو هذا العام أكثر بكثير من الدول النامية ، بحيث يصل النمو الاقتصادي لهذه الدول إلى أقل من النصف، حيث سينخفض متوسط نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.7 في 2022 إلى 1.3 بالمائة هذا العام .

ويتوقع هذا التقرير أن يشهد الاقتصاد الإيراني نمواً إيجابياً ومتقدما في عام 2023 وللعام الرابع على التوالي رغم استمرار سياسة الحظر الأمريكية ، حيث واجه الاقتصاد الايراني نموا سلبيا بنسبة 1.8 بالمائة و 3.1 بالمائة على التوالي في عامي 2018 و 2019 ، بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن في السنوات التالية، ومع افراغ العقوبات من محتواها، شهد الاقتصاد الايراني نموا مرة أخرى، وفي السنوات من 2020 إلى 2022 ، اختبر الاقتصاد الايراني نموا بنسبة 3.3 بالمائة و 4.7 بالمائة و 2.5 بالمائة، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فأن الاقتصاد الإيراني سيشهد نموا بنسبة 2 بالمائة في 2023.

كما تتوقع هذه المؤسسة الدولية تحسن وضع التضخم في الاقتصاد الإيراني في السنوات المقبلة ، وبينما وصل معدل التضخم في إيران إلى 49 بالمائة في عام 2022 ، توقعت أن يصل هذا الرقم إلى 42.5 بالمائة في عام 2023 و 30 بالمائة في عام 2024.

وبحسب هذا التقرير، فإن رصيد الحساب الجاري لإيران في عام 2022 يعادل 4.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، سيصل هذا الرقم إلى ما يعادل 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في إيران 9.8 بالمائة هذا العام. قُدر معدل البطالة في إيران العام الماضي بنحو 9.5 بالمائة.