أغلق مستوطنون إسرائيليون طرقاً ومحطات قطارات احتجاجاً على مشروع قانون تعديلات قضائية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقراره، فيما توعّد وزير أمن كيان الإحتلال، إيتمار بن غفير المحتجين، وأمر الشرطة بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة.

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى "سقوط جرحى بين المتظاهرين جرّاء قنبلة صوتية ألقيت نحوهم، من قبل الشرطة عند مفترق هشالوم في تل أبيب". من جانبها، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بأنّ "الشرطة لم تعد قادرة على احتواء المحتجين في تل أبيب".

ونقل الإعلام "الإسرائيلي"، عن منظمي التظاهرات أنّه "على قائد الشرطة إقالة المسؤولين عن إلقاء القنابل اليدوية ودوس المتظاهرين بالخيول". وأضافوا: "شرطة إسرائيل مُفلسة وتحوّلت اليوم إلى شرطة سياسية".

وقالت القناة 13"الإسرائيلية"، إنّ المتظاهرين يرفضون ترك الساحات وهم مُصرّون على مواصلة الاحتجاجات.

من جانبها، لفتت القناة 12"الإسرائيلية"، أنّ قائد قوة الشرطة قال لعناصره: "لديكم تصريح مطلق باستخدام القوة تجاه المتظاهرين".

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهاتٌ عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في أيالون عند مفترق السلام في تل أبيب. وقال بن غفير إنّه "يجب عدم التسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يهاجمون قوات الشرطة"، مطالباً  بـ"التصدي للفوضويين".

نتنياهو يدعم بن غفير

بدوره، قال نتنياهو، تعليقاً على التظاهرات إنّه "لن نقبل بالعنف ضد عناصر الشرطة وحق التظاهر لا يعني الحق بالفوضى".

وقدّم نتنياهو الدعم الكامل لوزير أمن كيان الإحتلال بن غفير ولمفتّش عام الشرطة وعناصرها، معتبرا  قمعهم للمحتجين بأنهم (الشرطة) "يعملون ضد المخالفين للقانون والذين يعطلون الحياة". 

كذلك، توقّعت وسائل إعلام "إسرائيلية"، توسّع التظاهرات من الساعة الـ 7 مساءً وحتى منتصف الليل أمام مقر إقامة رئيس وزراء حكومة الاحتلال في القدس.

في المقابل، حذّر رئيس المعارضة "الإسرائيلية" في الكيان يائير لابيد، في رسالةٍ إلى مفوّض الشرطة، من المحاولات السياسية والخطيرة لبن غفير لإشعال المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، صباح اليوم الاربعاء، أنّ التظاهرات عمّت كل أنحاء "إسرائيل". وبناء على ذلك، جرى إغلاق الطرقات احتجاجاً على التعديلات القضائية.

يُشار إلى أنه خلال الشهر الفائت، ظهرت بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من الوصول إلى "حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

ونشر معهد إسرائيلي، مطلع الشهر الفائت، نتائج استطلاع ذكرت أنّ "43% من المستطلعين يعتقدون أنّ التعديلات في النظام القضائي ليست جيدة، مقابل 31% يعتقدون أنها جيدة".

رفض الخدمة مسّ بأمن "إسرائيل"

صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في "الجيش" الإسرائيلي هي مسّ بأمن "إسرائيل".

من جهته، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق عومر بار ليف، مساء أمس الثلاثاء، بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه "الثورة القضائية".

ودعا عومر بار ليف، في مقابلةٍ مع إذاعة "واي نت" الإسرائيلية، إلى القتال بكل الأدوات المتاحة، بمجرّد دخول "الثورة القضائية حيّز التنفيذ".

وأوضح أنّ "معظم الذين يخدمون في الاحتياط متطوعون. وبمجرّد أن ينتابهم القلق بحدوث انقلاب أو ثورة، فسيتوقفون بالتأكيد عن التطوع".

جاءت تصريحات بار ليف رداً على كلام وزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس الذي قال صباح أمس إنه يستبعد الدعوات لرفض التجنيد في الاحتياط.

ودافع بار ليف عن وجهة نظره، بالقول إنّ "أولئك الجنود والضباط يدافعون عن إسرائيل وسط تعريض حياتهم للخطر، فمن حقهم أن ينسحبوا ويتوقفوا عن قرار التطوع للخدمة".

وسط الاضطرابات.. قبضة نتنياهو تتراجع في الوقت الحالي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ نتنياهو وعد بتحقيق الاستقرار، لكن بعد شهرين من ولايته الجديدة، تعمّقت الانقسامات الإسرائيلية، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، وظهرت الانقسامات في ائتلافه.

ووسط الاضطرابات الاجتماعية في "إسرائيل"، بدأت جهود نتنياهو لتحقيق التوازن بين مصالح حلفائه، ومطالب المستوطنين، في التعثر.

وأثار تحرّك حكومي لتعديل القضاء، واحدةً من أكبر موجات الاحتجاجات في تاريخ الكيان، وبدايات هروب رأس المال، وتهديدات جنود الاحتياط في الجيش برفض الخدمة العسكرية، وتحذيرات من كبار السياسيين من العنف السياسي وحتى الحرب الأهلية.

سابقاً، وفق الصحيفة، كان نتنياهو غالباً هو المركز السياسي لتحالفاته، مما سمح له بتحريك، باعتدال، أحد جناحي التحالف ليتوافق مع الطرف الآخر.

لكن الآن، نتنياهو نفسه على حافة أقصى اليسار في ائتلافه اليميني، غير قادر على التوفيق بين الأطراف المتنافسة.

ما التعديل القضائي الذي يريده نتنياهو؟ ولماذا ترفضه المعارضة "الإسرائيلية"؟

وافق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.

من جهته، حذّر زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الصهيوني، يائير لابيد، من أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".

وأضاف لابيد، في بيانٍ باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما "ستكون تلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.

وبالتالي، تشير المعارضة إلى أنّ الهدف من ذلك هو إنهاء "دور القضاء كنظام مستقل".

المصدر: وسائل إعلام "إسرائيلية"