يأتي ذلك في وقت أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ خبراء المنظمة يعتقدون أنّ "شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها، بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت، منذ أسبوعين، قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية، بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.

ومطلع الشهر الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.

وتفرض واشنطن عقوبات على إيران منذ عقود، على خلفية الخلاف السياسي مع طهران بشأن قضايا محلية وإقليمية ودولية، أبرزها سياسات إيران الاستقلالية، ومناصرتها القضية الفلسطينية، وعداؤها كيان الاحتلال الإسرائيلي، بينما تتخذ  الإدارة الأميركية غالباً برنامج إيران النووي السلمي ذريعةً لذلك، على الرغم من خضوعه لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي 2 نيسان/أبريل 2015، توصلت مجموعة 5+1 إلى اتفاق مبدئي مع إيران خلال مفاوضات فيينا، تضمن إطار عمل يهدف إلى رفع جميع العقوبات عن إيران، في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي السلمي لمدّة عشرة أعوام على الأقل.

واعتُمدت الاتفاقية النهائية المعروفة بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة - برجام" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015. ونتيجة لذلك، رُفعت عقوبات الأمم المتحدة عن إيران جزئياً في 16 كانون الثاني/يناير 2016.

وفي 8 أيار/مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، أنّ الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران من طرف واحد، وشرع في تنفيذ سياسة عقوبات مشددة تحت عنوان "الضغط الأقصى"، الأمر الذي أدّى إلى تعطل المفاوضات بشأن الملف النووي.

وأدّى الانسحاب الأميركي إلى إجراءات مقابلة من جهة إيران، تضمّنت مؤخراً إعلانها أجهزة طرد مركزي جديدة، وإعلانها أنّ نسبة تخصيب اليورانيوم في البلاد فاقت 60%، بينما تستمرّ الولايات المتحدة في تعطيل فرص نجاح المفاوضات النووية في فيينا، والتي تشهد جموداً منذ نهاية الصيف الفائت.

وتؤدي العقوبات الأميركية على إيران إلى معاناة على مستوى استيراد بعض الأمور الأساسية، التي تحتاج إليها البلاد لتطوير مرافقها وتحسين معيشة الشعب، كقطع غيار الطائرات والقطارات وبعض المواد الكيميائية، التي تُستخدَم في تكرير النفط، وغير ذلك، لكنّ العقوبات أدّت إلى ازدياد اعتماد البلاد على التطوير والصناعات المحلية، وباتت اليوم من أبرز الدول الصناعية في المنطقة.