وبالتزامن مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي، نشرت المنظمة تقريراً دعت فيه خفض عدد أصحاب الثروات إلى النصف بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتمثّل في فرض الضرائب على كل ملياردير، تمهيداً لإلغاء الثروات المتراكمة على المدى الطويل".

وكشف التقرير أن "أغنى 1% من البشر قد استحوذوا على ما يقارب ثلثي جميع الثروات الجديدة التي تبلغ قيمتها 42 تريليون دولار التي جُمعت منذ عام 2020، أي ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص يشكلون 99% من سكان العالم".

ويضيف التقرير أنه "بسبب الارتفاع في الأسعار في البورصات، زادت الثروات الضخمة بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية".

ولفت إلى أنه "من أصل كل 100 دولار جديد تم تحقيقها، ذهب 54.4 دولارا إلى جيوب أكبر الأغنياء الذين يمثلون 1% من البشر، بينما ذهب 70 سنتاً فقط إلى الفئات الأفقر التي تشكل 50%، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية".

كما ضاعف أصحاب المليارات ثرواتهم، مع ازدياد أعدادهم أيضاً، وفق ما أكدت مديرة منظمة أوكسفام غابرييلا بوشيه.

وقد أوضحت أن "فرض الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش هو الشرط الاستراتيجي لتقليص اللامساواة وإعادة إحياء الديمقراطية".

ومن بين الإجراءات المقترحة بحسب التقرير، فرض ضريبة استثنائية على الثروة وضريبة على أرباح الأسهم، وزيادة الضرائب على مداخيل العمل ورأس المال لأغنى 1% من البشر.

هذا وتدعو منظمة أوكسفام إلى "زيادة ممنهجة وواسعة النطاق في الضرائب المفروضة على أصحاب الثراء الفاحش لاستعادة مكاسب الأزمة المدفوعة بالمال العام والتربّح. غذت عقود من التخفيضات الضريبية لصالح أغنى الناس والشركات اللامساواة، إذ يدفع أفقر الناس في العديد من البلدان معدلات ضريبية أعلى من تلك التي يدفعها أصحاب المليارات".

كذلك تقترح أوكسفام في تقريرها فرض ضرائب أكبر على الأرباح الاستثنائية، مثل المليارات التي حققتها مجموعات النفط في الأشهر الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن هذه الإجراءات ستعيد أصحاب الثروات الفاحشة وعددهم إلى ما كان عليه في عام 2012، قبل أن تزداد أرباحهم.

المصدر: وكالات