وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجريمة المروّعة تأتي في سياق جملة من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي في المنطقة ذاتها، ونجم عنها مئات من الشهداء والجرحى من المواطنين والمهاجرين الأفارقة.

وعبّرت وزارة حقوق الإنسان عن استنكارها للصمت الأممي تجاه ما يمارسه هذا النظام من اعتداءات متكررة ومستمرة، قتلا وتعذيبا واحتجازا، للمدنيين على المناطق الحدودية، وهي جرائم حرب توجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وحمّلت الوزارة النظام السعودي وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، كما حمّلت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن المسؤولية لصمتهم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصد الأعمال والممارسات التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الإنسانية.

ودعت جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة واستنكار هذه الجرائم ، والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة على أهمية حماية المواطنين والمهاجرين الذين يمثلون أهدافاً سهلة للانتهاكات والتعذيب والقتل.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لوقف اعتداءاتها واحترام المواثيق الدولية الإنسانية، مجددة الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة للتحقيق فيما ترتكبه دول التحالف والمليشيات التابعة لها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء.